: آخر تحديث
العثماني: ستبحث بشكل مباشر الحلول مع ممثلي هذه الفئة

الحكومة المغربية تعلق إجراءات ضريبية بحق التجار الصغار

6
6
7
مواضيع ذات صلة

الرباط: علقت الحكومة المغربية الإجراءات الضريبية التي كانت تنوي فرضها على التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، وأعلنت أنها ستحاور بشكل مباشر ممثلي هذه الفئة من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الغاضبين الذين هددوا بتنفيذ احتجاجات في مختلف المدن وإيقاف العمل بسبب الإجراءات التي اعتبروها "مجحفة بحقهم".

ووجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، رسالة طمأنة  للتجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، أعلن فيها إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.

وقال رئيس الحكومة، في افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس، "أتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية"، وعبر عن استعداده للتدخل لإيجاد الحل المناسب لأي "تجاوز غير مقبول".

وشدد رئيس الحكومة على أن الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل، مع ممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات في هذا الباب، حيث قال: "نريد أن نقف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة".

وأفاد رئيس الحكومة بأنه تلقى "مذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية"، كما تعهد  بدراسة "كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء"، حسب تعبيره.

وجدد العثماني التأكيد على أن التجار من "أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي"، معتبرا أن الكثير  مما يروج في بعض المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي "أخبار غير صحيحة ومضخمة، ونحن نولي اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد