: آخر تحديث
شكلت لجنة لمتابعة عملية التسعير لـ"بنزين 95"

مصر تبدأ تحرير أسعار المحروقات في أبريل المقبل

10
9
8

قررت مصر تحرير أسعار الوقود بدءًا من شهر أبريل المقبل، لتناسب أسعار النفط العالمية، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي.

إيلاف من القاهرة: أعلن وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، أن الحكومة قررت تحرير أسعار الوقود في شهر أبريل المقبل، في ما يخص "بنزين 95". 

وقال إنه من المتوقع رفع الدعم نهائيًا عن المحروقات، وفق الخطة المستهدفة بحلول عام 2020، وإن أسعار بنزين 80 و92 لن يتم المساس بها أو إجراء أي تحريك عليها حتى نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

أضاف في تصريحات رسمية له أن الدولة تدعم المحروقات بـ90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وحتى نهاية السنة المالية 30 يونيو 2019 لن يتم تعميم تجربة التسعير التلقائي على بنزين 80 و92.

ولفت إلى أن عملية تحرير أسعار الوقود سيتم تطبيقها على "بنزين 95"، مشيرًا إلى أنها ستكون تجربة تتم مراقبتها ومتابعتها وتقييمها، وقال: "لن نغامر باتخاذ إجراء يحدث قلقًا أو إزعاجًا للمواطنين".

ذكر أنه سيتم تشكيل لجنة من قطاعات البترول ووزارة المالية لوضع المعايير الخاصة بالتسعير التلقائي لبنزين 95 كل 3 أشهر، لافتًا إلى أنه سيتم التسعير وفقًا سعر برنت النفط العالمي، مؤكدًا أن بنزين 95 لن يكون له سعر ثابت بدءًا من أبريل المقبل.

طرح بديل
وقال إنه يتوقع في المستقبل طرح بنزين 87 بديلًا من 80، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء التجارب على المنتج البترولي الجديد في معامل وزارة البترول ليحل محل 80.

أفاد أن الهدف من طرح بنزين 87 في الأسواق ليكون بديلًا من 80 هو تحسين المنتجات المقدمة إلى المستهلك والسيارات الحديثة، مؤكدًا أن الوزارة بدأت طرح بنزين 95 المحسن كمحاولة لمجاراة الدول المتقدمة وسوق البترول العالمية، بهدف تقديم منتجات عالية الجودة.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية والهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

أسند القرار للجنة المختصة، لمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتان 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لخام برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.

تسعير آلي على بنزين 95

تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

نصت المادة الثانية من القرار على أن تطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شامل الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية العام الماضي، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليًا.

تضمن القرار مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد في المادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السائد حاليًا.

يأتي هذا القرار بعدما جمّد صندوق النقد الدولي الدفعة الخامسة من القرض لمقدم إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار، بعد عدم تحرير أسعار الوقود، وتترقب الحكومة إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال أيام للتصويت على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بعد الإعلان عن إطلاق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

يتكلفان معظم دعم الموازنة

ويقدر بنك الاستثمار بلتون السعر الحر للمواد البترولية في مصر، عند سعر 9.7 جنيه لبنزين 95 في حال كان السعر العالمي للبترول 70 دولارًا، وسعر صرف الدولار 17.93 جنيه.

أضاف في دراسة له أن السولار وأسطوانات الغاز يتكلف أكثر من 79% من الدعم في موازنة الدولة، بينما يصل استهلاك بنزين 80 إلى 2.5 مليار لتر سنويًا، بسعر 9.66 جنيه للتر، ما يجعل قيمة الدعم الحالية 10.3 مليار جنيه، واستهلاك بنزين 92 يتخطى 2.1 مليار لتر سنويًا، بسعر 10.84 لتر، تصل بالدعم إلى 8.6 مليار جنيه.

ولفت البنك إلى بنزين 95 يبلغ استهلاكه 906 ملايين لتر بسعر 9.7 جنيه للتر، وفاتورة دعم 1.767 مليار جنيه، منوهًا بأن استهلاك السولار 7.79 مليار لتر بسعر حر 11.14 جنيه للتر بإجمالي فاتورة دعم تقترب من 43.97.

كشفت الدراسة أن استهلاك أنابيب البوتاغاز للمنازل يبلغ نحو 198 ألف أسطوانة بسعر حر 175 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا سعر بيعها ما وصل بفاتورة دعم هذه الفئة إلى 24.74 مليار جنيه، فيما يبلغ استهلاك أسطوانات البوتاغاز التجارية 224 ألف أسطوانة بتكلفة 210 جنيهات للأسطوانة تُباع بـ100 جنيه، ودعم قيمته 24.68 مليار جنيه.

ثالث زيادة

وتوقعت الدراسة أن تصل تكلفة دعم المواد البترولية إلى 118 مليار جنيه، ما لم تقم الحكومة بجولة جدية لخفض الدعم خلال الربع الأول من العام الحالي بمتوسط 25%، لتنخفض بفاتورة الدعم إلى 93.86 مليار جنيه.

وكانت الحكومة المصرية رفعت في شهر يونيو الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5 بالمائة و66.6 بالمائة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويًا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وهي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد