طرح القاضي المغربي المكلف تصفية الشركة المغربية لتكرير النفط (سامير) طلب إبداء إهتمام بشراء إجمالي ممتلكات الشركة، ومنح المستثمرين المهتمين بالصفقة أجل 30 يوما ابتداء من يوم غذ الأربعاء من أجل إبداء إهتمامهم بشراء الشركة.
إيلاف من الرباط: قال مصدر مقرب من الحارس القضائي للشركة إن هذا الطلب يشكل المرحلة الأولى في مسلسل المنافسة الدولية التي ستنتهي بإرصاء الصفقة على مستثمر أو مجموعة من المستثمرين، علما أن المنافسة مفتوحة أمام جميع المستثمرين المهتمين مغاربة أودوليين.
وأضاف أن عملية إبداء الإهتمام ستمكن من تحديد وانتقاء المرشحين لشراء الشركة الذين سيشاركون في المرحلة التالية للمنافسة عبر تقديم عروض أكثر دقة.
وتوقف نشاط المصفاة في صيف 2015، عندما واجهت صعوبات مالية كبيرة نتيجة الإنخفاض الكبير لأسعار البترول في الأسواق العالمية. وعانت الشركة جراء ذلك من منافسة قوية من طرف المنتجات البترولية المستوردة بأسعار بخسة في الوقت الذي انهارت فيه قيمة مخزونها من النفط والمنتجات البترولية. ووجدت الشركة نفسها في وضعية عسر في وقت بلغت فيه مديونيتها الإجمالية نحو 5 مليار دولار، ضمنها 1.3 مليار دولار لصالح إدارة الجمارك المغربية وحدها.
على إثر توقف نشاط سامير فتحت مجموعة "كورال بتروليوم "لصاحبها الشيخ محمد حسين العامودي، والتي تمتلك 67 في المائة من رأسمال سامير، سلسلة من الحوارات مع مختلف الدائنين من بنوك وممونين وجمارك من أجل التوصل إلى حل للمشاكل المالية للشركة.
غير أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح الشيء الذي دفع بمالك الشركة إلى طلب تحكيم غرفة المشورة لدى المحكمة التجارية لمدينة الدار البيضاء المغربية قصد التوصل إلى حل حبي مع الدائنين.
وخلصت المحكمة، بعد إجراء خبرة في مارس الماضي، إلى كون "الشركة أصبحت عاجزة عن تسديد ديونها" وأن "وضعيتها المالية أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه"، الشيء الذي يحتم وفقا لمقتضيات القانون التجاري المغربي الحكم بتصفية الشركة.
وقرر القاضي منح مهلة ثلاثة أشهر للحارس القضائي الذي عينه من أجل الإشراف على الشركة من أجل محاولة إعادة تشغيلها، ومدد القاضي هذه المهلة عدة مرات، قبل أن يقرر الشروع في عملية تصفية الشركة.
وأسندت المحكمة أخيرا، إلى فريق من 14 خبيرًا، مهمة إنجاز تقيم شامل لإجمالي ممتلكات الشركة، والتي تشمل مصفاة النفط قرب مدينة المحمدية (جنوب الرباط) ومنشآت نفطية وصناعية أخرى في منطقة سيدي قاسم (شمال الرباط)، إضافة إلى عقارات ومنشآت سياحية في مناطق مختلفة من البلاد، ومساهمات في مجموعة من الشركات يناهز عددها 10 شركات.
وقدر فريق الخبراء القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات والأصول بنحو 21.6 مليار درهم (2.16 مليار دولار)، منها 15 مليار درهم (1.5 مليار درهم) للأداة الإنتاجية في المحمدية وسيدي قاسم. ورغم أن القاضي قرر عرض الشركة بكامل ممتلكاتها للبيع، إلا أنه لم يحدد سعرا أدنى للصفقة، تاركا المجال مفتوحا للمنافسة بين المستثمرين المهتمين.
وتحدثت أخبار نسبت إلى الحارس القضائي للشركة خلال الأيام الماضية عن تلقيه لعروض لشراء الشركة، منها عرض بقيمة 3.1 مليار دولار قدمه مكتب المحاماة الدولي "ستوديو مازاني" بتوكيل من مستثمر لم يكشف هويته، وعرض آخر تقدمت به مجموعة "أنجلو إنيرجي" البريطانية بقيمة 3.15 مليار دولار. غير أن القاضي المشرف على عملية التصفية فتح المجال أمام جميع المستثمرين المهتمين وأن يتم تفويت أصول الشركة عبر منافسة مفتوحة وشفافة.