بلغ حجم القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها للمصارف المغربية 60.33 مليار درهم (6 مليارات دولار) نهاية يونيو الماضي، حسب احصائيات بنك المغرب (البنك المركزي)، بزيادة 8.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
حسن الإدريسي من الرباط: أشار بنك المغرب الى أن هذه الزيادة نتجت على الخصوص عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة لشركات القطاع الخاص بنسبة 21.6 في المائة خلال هذه الفترة، في حين عرف حجم القروض المتعثرة للأسر والأفراد انخفاضًا بنسبة 9.3 في المائة.
وتعرف القروض المتعثرة للبنوك المغربية ارتفاعًا متواصلاً في السنوات الخمس الأخيرة، بسبب تداعيات الأزمة العالمية على العديد من القطاعات الاقتصادية. فبين نهاية 2011 ويونيو 2016 ارتفع حجم القروض المتعثرة لدى البنوك المغربية بنسبة 86 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو القروض المصرفية خلال نفس الفترة 15 في المائة، الشيء الذي ترتبت عنه إثقال كاهل المصارف المغربية بالمؤن وانتهاجها سياسات متشددة في منح القروض. وأصبحت القروض المتعثرة تمثل 7.61 في المائة من إجمالي القروض المصرفية التي بلغت 792.5 مليار درهم (80 مليار دولار) في نهاية يونيو.
وتميزت هذه الفترة على الخصوص بإغراق الأسواق المغربية بالمنتجات التي تكدست في مخازن المصانع الأوروبية بسبب انكماش الطلب. وعانت قطاعات صناعية كبيرة من هذا الإغراق خاصة صناعات الصلب والحديد والسيراميك والورق والمنتجات النفطية، الشيء الذي أدى إلى إغلاق العديد من المنشآت الصناعية المغربية وتخبط أخرى في مشاكل وصعوبات مالية. ودفعت هذه الأوضاع الحكومة المغربية إلى التدخل وفتح أزيد من 10 تحقيقات حول الإغراق خلال هذه الفترة، والتي تمخضت عن اتخاذ إجراءات لحماية أسواق المنتجات المغربية، بناءً على شكاوى المتضررين وطبقًا لمقتضيات منظمة التجارة العالمية. وعانت شركات مغربية أخرى، خاصة الصناعات المعدنية والمناجم، من انهيار أسعار المعادن الأساسية والمواد الأولية في الأسواق العالمية، فيما عانت صناعات مصدرة أخرى كالنسيج والسياحة من انكماش الطلب في الأسواق الخارجية خاصة في أوروبا.
انتكاسة
في غضون ذلك، دخل القطاع العقاري بدوره مرحلة انتكاسة قوية خلال السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع مديونية الأسر المغربية وتراجع قدرتها الشرائية، من جهة، وركود تحويلات العمال المهاجرين وعزوفهم عن الاستثمار في العقارات بالمغرب بسبب الأزمات التي تعصف ببلاد المهجر، من جهة ثانية.
في هذا السياق، ارتفع حجم الديون المتعثرة لشركات القطاع الخاص بنسبة 114 في المائة بين نهاية 2011 ونهاية يونيو الماضي ، في الوقت الذي بقي فيه جاري القروض المصرفية الممنوحة لشركات القطاع الخاص شبه راكد، إذ لم تتجاوز نسبة نموه خلال هذه الفترة 1 في المائة. وتراجع جاري القروض المصرفية الممنوحة لتمويل المشاريع العقارية خلال هذه الفترة بنسبة 42 في المائة.
أما القروض الممنوحة للأسر والأفراد فعرفت ارتفاعًا بنحو 30 في المائة خلال هذه الفترة لتبلغ 308 مليارات درهم (31 مليار دولار)، وذلك نتيجة ارتفاع قروض شراء السكن بنسبة 23 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 33 في المائة خلال الفترة من 2011 إلى غاية نهاية يونيو الماضي.