إيلاف من الرباط: استنكر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، الخميس، استمرار من قال إنهم "عناصر محسوبة على الاتحاد"في "التشويش"، عبر لجوئهم مرة أخرى إلى القضاء، لعرقلة عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل.
وحمل المكتب التنفيذي، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، "المسؤولية كاملة، التاريخية والقانونية لكل الأعضاء المشوشين"، كما حملهم "مسؤولية إجهاض المحطات التنظيمية السابقة للاتحاد وخيانة ميثاقه ". وجدد، في هذا الصدد، دعوته لكافة أعضاء الاتحاد بغاية "التحرك بسرعة لإنقاذ منظمتهم من مصير لم يعد مجهولا"؛ مشددا على أن الاتحاد 'ليس إطارَ أفراد أو بضع مجموعات، بل هو خيمة تأوي كل الكتاب المغاربة"، لذلك ظل المكتب التنفيذي، يضيف البيان، "فاتحا ذراعيه لجميع الأعضاء من أجل مواصلة بناء هذا الصرح الثقافي العريق وتطويره وإعلاء شأنه بما يليق به وبتاريخه ونضالاته، كما سيظل مادّا أياديه لكل المبادرات الطيبة". كما جدد "مناشدته لجميع الكاتبات الشريفات والكتاب الشرفاء بغاية التحرك للحفاظ على هذه الأمانة التاريخية وصونها".
واستعرض البيان جملة من المعطيات المتعلقة بالموضوع، مشيرا إلى "حسم القضاء" في "النزاع المفتعل" داخل الاتحاد، ب"انتصاره للشرعية وللجهة التي تمثل الاتحاد شرعيا وقانونيا، رئيسا ومكتبا تنفيذيا ولجنة تحضيرية، طبقا لقانوني الاتحاد الأساسي والداخلي، ولقرار المؤتمر العام للاتحاد بطنجة، في يونيو 2018"؛ ف"تم بموجب أحد تلك الأحكام إبطال عقد المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إلى تنظيمه بالرباط جهات غير شرعية، ولا تتوفر على الصفة القانونية لذلك".
وأَضاف البيان أن المكتب التنفيذي، في الوقت الذي شرع فيه في مباشرة التدابير والاتصالات اللازمة، بغاية تمكين اللجنة التحضيرية من عقد اجتماعها، لاتخاذ قرار تحديد مكان عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل وموعده، والذي من شأنه أن يشكل "محطة تنظيمية أساسية وفاصلة وحاسمة للتقرير في مصير الاتحاد والتخطيط لمسيرته الثقافية والتنظيمية والنضالية المقبلة"، قد تفاجأ "بنفس تلك العناصر المحسوبة على المكتب التنفيذي للأسف، تلجأ مرة أخرى إلى القضاء، في خطوة غريبة لا يمكن تفسيرها إلا بالرغبة في عرقلة تقدم الاتحاد نحو كسب استحقاقه التنظيمي الوطني المقبل، واستدراك الزمن الثقافي الضائع، بسبب حرص تلك الجماعة المعلومة على عرقلة كل مبادرات المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة".
وإثر هذا "المستجد الخطير الذي يسيء لتاريخ الاتحاد ولأعضائه"، يضيف البيان، بادر المكتب التنفيذي إلى "عقد اجتماع عن بعد، ترأسه عبد الرحيم العلام، رئيس الاتحاد، خصص لتدارس مختلف المستجدات، بما في ذلك تدارس صمت الوزارة المعنية بالشأن الثقافي، التي كان المكتب التنفيذي قد راسلها، في وقت سابق، بعد صدور مجموعة من الأحكام القضائية المنتصرة للشرعية، في شأن طلب دعم اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي المقبل".
وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيه المكتب التنفيذي، في بيان سابق، عزمه مواصلة إجراءات عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل للاتحاد، طبقا لمسؤولياته والتزاماته، تجاه هذه المنظمة وتجاه أعضائها والرأي العام الثقافي الوطني، وذلك بعد محطتين تنظيميتين سابقتين لعقد المؤتمر العام والمؤتمر الاستثنائي، تم إجهاضهما معا، بكل من طنجة والعيون، سرعان ما "ظهر، مرة أخرى، نفس أعضاء الاتحاد مستخدمين الأساليب نفسها التي تستهدف فقط ضرب المسار التنظيمي والشرعي للاتحاد، وعرقلة عقد مؤتمره وإنجاز مشاريعه وبرامجه، ضاربين بذلك عرض الحائط مصالح الاتحاد في تعويض زمنه الضائع وما ينتظره من تحديات وطنية ودولية".
وشدد البيان على أنه "قد تبين للمكتب التنفيذي اليوم، بما لا يدع مجالا للشك، أن نوايا بعض هؤلاء الأعضاء، قد افتضحت أمام جميع من يهمهم راهن الاتحاد ومستقبله،من أعضاء ورأي عام ثقافي ومسؤولين معنيين، وهي نوايا صادرة عمن يراهنون فقط على الإجهاز على هذا الصرح الثقافي والجمعوي والتاريخي، وعلى مكتسباته التي راكمها على مدى تاريخه، وخصوصا في الفترة الأخيرة التي حقق فيها المكتب التنفيذي العديد من المكتسبات غير المسبوقة، وعلى رأسها شرف حصول الاتحاد، على إثر ملتمس رفعه المكتب التنفيذي إلى الملك محمد السادس ، على مركب ثقافي ورياضي كبير بالرباط، يليق بتاريخ هذه المنظمة وبإنجازاتها ونضالاتها وحضورها".