الرباط: قررت المحكمة الإبتدائية بمدينة خريبكة (وسط المغرب)، مساء أمس الثلاثاء، متابعة الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذته بسبب سلوكها غير اللائق داخل الفصل، في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالضرب و الجرح و السب و القذف في حقها، حيث ستنطلق أولى جلسات محاكمته غدا الخميس .
وذكر شهود عيان ل »إيلاف المغرب » أن أعدادا غفيرة من التلاميذ و أولياء أمورهم ومنتمون لهيئات حقوقية ونقابية توجهوا بكثافة أمس إلى المحكمة الإبتدائية بمدينة خريبكة، منقسمين الى فريقين، أحدهما يساند الأستاذ المتهم في محنته ويدعو لإعادة الإعتبار للمعلم، و آخر يساند التلميذة و يطالب بوقف العنف داخل المؤسسات التعليمية.
وكانت مصالح الأمن بمدينة خريبكة أوقفت، صباح الأحد، أستاذا لمادة الرياضيات (59 سنة) يعمل بالثانوية الإعدادية الإمام مالك، وذلك على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يوثق لعملية تعنيفه لتلميذته التي تتابع دراستها بالمستوى التاسع بشكل صادم.
ولم يتقدم أب التلميذة الضحية «ش. ح» بأية شكوى لدى مصالح الأمن بمدينة خريبكة ضد الأستاذ الذي عنف ابنته بعد تسوية الأمر و وقوع صلح بينهما، إلا أن النيابة العامة قررت توقيف الأستاذ و متابعته، بعد انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
وذكر بيان صدر عن الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال - خنيفرة، أنها قامت بتنسيق مع المديرية الإقليمية بتشكيل لجنة على وجه الإستعجال لتقصي الحقائق و اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في الموضوع.
و زارت لجنة من وزارة التربية الوطنية التلميذة المعنفة ببيتها، حيث أعلنت لوسائل الإعلام عن رفضها كل أشكال العنف بالوسط المدرسي، مؤكدة حرصها على التصدي بكل حزم ويقظة لكل ما يمكن أن يسيء للمؤسسات التعليمية وحرمتها، باعتبارها فضاءات للتربية و التكوين.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، ليلة السبت الماضي، مقطع فيديو يوثق لعملية تعنيف أستاذ مادة الرياضيات لتلميذته بمدينة خريبكة، مطالبين بتوقيفه ومحاكمته و الحد من العنف بالوسط المدرسي.
عقب توقيف الأستاذ من قبل مصالح الأمن، عبر مدونون ينتمي أغلبهم لسلك التعليم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن غضبهم من اعتماد المقاربة الأمنية في معالجة قضايا تتعلق بالتربية والتعليم، كما انتقدوا عدم تحرك الجهات المسؤولة عندما يتعلق الامر بتعنيف الأستاذ داخل الفصل من قبل بعض التلاميذ المشاغبين، و الإكتفاء بعرضهم على المجالس التأديبية للمؤسسات التعليمية.