كوثر الأربش
يشهد قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030، ومن أبرز ملامح هذا التحول إطلاق مشروع الربط الكهربائي السعودي-العُماني، الذي يُعد خطوة استراتيجية تعزز أمن الطاقة وتدعم التكامل الإقليمي بين دول الخليج.
ويأتي هذا المشروع بوصفه امتدادًا لجهود المملكة في بناء شبكة كهربائية موحدة وذات موثوقية عالية، إذ يعتمد على تقنيات نقل متقدمة ذات جهد عالٍ تقلل من فقد الطاقة وتحسن كفاءة إيصالها بين البلدين.
ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الربط الكهربائي قيمة مضافة من خلال قدرته على خفض تكاليف توليد الكهرباء وتقليل الحاجة لإنشاء محطات جديدة، إضافة إلى أنه يعزز التبادل التجاري للطاقة ويفتح المجال لخلق سوق كهربائية خليجية مشتركة تُسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم الاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.
أما على الصعيد التقني، فيقدم المشروع نموذجًا للبنية التحتية الذكية، حيث يتيح مرونة أعلى في إدارة الأحمال، ويعزز من قدرة الشبكات على دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما يدعم التطوير المستقبلي لشبكات الكهرباء الذكية التي تعتمد على أنظمة مراقبة وحماية رقمية ذات كفاءة عالية.
ويرتبط هذا التطور بدعم جهود المملكة في الابتكار والتحول التقني داخل قطاع الطاقة، بما يضمن شبكة أكثر استقرارًا وقدرة على مواكبة الطلب المتزايد. وبيئيًا، يساهم المشروع في تقليل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل محطات الكهرباء التقليدية، نظرًا لإتاحته إمكانية الاستفادة من الفائض الكهربائي بين البلدين، إضافة إلى قدرته على نقل الطاقة المتجددة المنتَجة في السعودية إلى مناطق أخرى، مما يقلل اعتماد المنطقة على الوقود الأحفوري ويرسخ توجه المملكة نحو مبادراتها البيئية الكبرى مثل مبادرة السعودية الخضراء ومسار الحياد الصفري. وهكذا يمثل مشروع الربط الكهربائي السعودي-العُماني نقطة تحول محورية تجمع بين الجدوى الاقتصادية والقيمة التقنية والعائد البيئي، ويعزز دور المملكة في قيادة مشاريع الربط الإقليمي، ووضع أسس متينة لبنية تحتية كهربائية مستدامة تخدم حاضر المنطقة وتلبي احتياجات مستقبلها.