ماجد قاروب
الاستقلال والحياد للوزارات والاتحادات والهيئات وكذلك اذرُعها الاستثمارية أمر أساسي وحساس ومُعقد نظرا للطبيعة القانونية والإدارية والمالية وكذلك الاجتماعية لها وهناك تداخل كبير بين استخدام السلطة والتعسف في ممارستها سواء تجاه العملاء والمستثمرين من ناحية وبين العاملين في الهيئات والشركات التابعة لها من الناحية الإدارية والوظيفية.
وينظر إلى ذلك من عدة زوايا خطيرة في التداخل والتعارض والتباين في الأهداف والخطط بين الوزارة التي عليها التشريع للقطاع وبين الهيئة التابعة لها والتي عليها واجب التركيز في مسار التطوير ودعم الاستثمارات الوطنية والأجنبية ورقابة حسن تقديم الخدمات وجودتها وبين شركة تابعة لها عليها واجب تحقيق أرباح حيث يثور التساؤل عن كيفية تعاملها من خلال المنافسة مع باقي الشركات المستثمرة في القطاع مع وجود مستهدفات جديدة لدى الوزارات في زيادة دخلها من خلال الخدمات والتراخيص التي تقدمها وهناك نماذج يمكن دراستها لمعرفة واقع الحالات للتحقق من مدى حقيقة وقوة الحوكمة والفصل بين السلطات والصلاحيات وحياد واستقلال جميع المتعاملين والمتداخلين في كل قطاع على حدة خاصة في القطاعات التي يوجد بها كثير من التداخل في الشخصيات والقيادات العليا والتنفيذية.
قطاع الرياضة هنالك الوزارة واللجنة الأولمبية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وكذلك شركاتها الرياضية وفي قطاع البلديات هنالك الوزارة وهنالك أمانات في مختلف المناطق والمحافظات وهنالك هيئات تطوير كالرياض وجدة ومكة والمدينة وهنالك أيضا شركات تابعة لها، وهنالك شركات تابعة إلى الصندوق .
هذه التداخلات وتعدد المناصب تحتاج إلى تشديد كبير تجاه الحوكمة والنزاهة والشفافية للتأكد من استقلالية كل كيان وحياد رؤيته وسياسته ومشاريعه وخططه وقراراته وحتى قرارات تعيين وتوظيف كبار التنفيذين والقيادات والتعاقدات مع المكاتب الاستشارية وتعاقدات التشغيل والاستثمار ومدى منافستها الحيادية مع القطاع الخاص.
القضاء الإداري والتجاري ومحاكم التنفيذ عليها مهام كبيرة لمعالجة أي خلل أو قصور يوجب التعويض العادل عن الاضرار التي تسببها ضعف الحوكمة أو التداخل والتعارض بين منظومة القطاع الواحد تجاه المستثمرين.
استغلال السلطة والنفوذ والتعسف في ظل إنعدام أو ضعف الحوكمة يعتبر من أخطر ما يمكن أن يُمارس داخل المنظومة بين مختلف الكيانات والقيادات، وينعكس علي من يتعامل معها من عملاء أو مستثمرين.