حمد الحمد
السالفة الأولى... روى لي أبو فلان من 30 سنة، وكان يعمل في وزارة بوظيفة فني ويرتدي زياً خاصاً بملابس العمال، بحسب قوله «خرجتُ في يوم من العمل بملابسي، قد يكون في بداية السبعينات، ورحت أتجوّل في السوق، إلا وأصادف كبسة على المخالفين على الإقامة، ويحدث أن يُقبض عليّ وأوضع في حافلة».
قلت للشرطي أنا كويتي، قال «اترك عنك هالسوالف اثبت ذلك في المخفر»... وصلنا المخفر، طبعاً لم يكن معي إثبات، حينها لم يكن هناك بطاقات مدنية، لكن الضابط عرف أنني كويتي من كلامي واسم عائلتي وأطلق سراحي.
السالفة الثانية، حدثت لي شخصياً قبل أزمة «كورونا» بثلاث سنوات، حيث إنني من عادتي إذا صحوت من النوم أتفقد هاتفي، إلا في ذلك اليوم أجد مكالمة من رقم أرضي لم أردّ عليها، اتصلت على الرقم إلا شاب يكلمني ويقول «معاك المباحث تعال المخفر الفلاني».
وكان المخفر في محافظة الجهراء، قلت «يا الله صباح خير ما هي المشكلة)»؟ قال «تعال ونقولك».
المهم طلب مزعج، لكن يجب التنفيذ، وفي ذهني أن يكون شخص ما قد اشتكى عليّ بسبب أحد مقالاتي، وأخذت سيارتي ووصلت وقابلت رئيس المخفر وشرحت له ما حدث وطلب رقم هاتفي واتصل بجهة ما، وقال «أسفين انت ليس المطلوب حدث خطأ من الموظف في رقم الهاتف». واعتذر على ما حدث، هنا خرجتُ مرتاح البال.
السالفة الثالثة، كنت أعملُ مسؤولاً في التسعينات في مؤسسة كمسؤول عن الموظفين، وفي يوم تصلني مكالمة بأن المدير في القسم الفلاني، وهو عربي الجنسية، محجوز في مخفر وعليّ أن أذهب لمعرفة الأمر. ذهبت في الحال ووجدت المدير في حال غير حسنة، وقد حجز خلال فترة العطلة الأسبوعية. سألته عن الأمر، قال «الموظفة الفلانية اشتكت عليه بأنه تحرّش بها».
اتصلت بالموظفة في الحال وتلعثمت لكن قالت «إن زوجها هو الذي أجبرها على أن تشتكي وإن المدير لم يتحرّش بها». قلت لها «إذاً اذهبي مع زوجك للمخفر».
التقينا أمام المخفر، وقلت للزوج «انت اتهمت الرجل وتبليت عليه، إما ان تلغي الشكوى الآن، أو نحن سنرفع عليك قضية وعلى زوجتك». هنا لم يتردد وقال لي «على أمرك»، ودخل المخفر وألغى الشكوى وخرج المدير.
لا توجد سالفة رابعة، إنما ما أعنيه أن هذه الأيام صحف في التواصل الاجتماعي تنقل الأخبار، بأن فلاناً أو فلانة قبض عليه/عليها، وتضع تفاصيل، والمواطن يقرأ ولا يعرف ما يحدث.
الأمر مزعج أن يتدخل آخرون في نشر أخبار أمنية حساسة بعيداً عن الجهات الأمنية التي تقوم بجهود جبارة للحفاظ على الأمن.
لهذا يفترض أن تُحجّم هكذا جهات، لأن ما يبث من أخبار يربك الوضع الاجتماعي ويضر ويشوه الإعلام الأمني الرسمي.
رسالة نتمنى أن تصل!