موسى بهبهاني
ما أجمل وأروع تطبيق القانون، إن طُبق على الجميع من دون استثناء بمسطرة واحدة، وأن يكون هناك مَنْ يتحمل المسؤولية في تطبيقه، فلا ينبغي أن يكون هناك انتقاء عشوائي بل يجب أن يكون على الجميع حتى يكونوا سواسية.
نتطرق فى هذا المقال لثلاثة أمور:
أولاً- أملاك الدولة
قبل أشهر مضت كلّف مجلس الوزراء 11 جهة حكومية التنسيق مع الجهات المناسبة لاتخاذ التدابير اللازمة لإزالة كل التعديات الواقعة على المواقع التابعة لها بعد الاطلاع على التقرير المقدم بشأن حالات التعدي على أملاك الدولة.
وبالفعل قامت الجهات المعنية بالقيام بتلك المهمة الجسيمة في مناطق عدة.
لكن للأسف هناك مخالفات عدة لاتزال قائمة مثل:
1 - الساحات الترابية المجاورة للمنازل او البنايات والتي قد تصل مساحتها إلى أكثر من 3 أضعاف مساحة العقار. نجد أن بعض ملاك تلك العقارات قد ضموا تلك الأرض الفضاء إلى قسائمهم، وقاموا بتسويرها وبناء المظلات عليها وإقامة الديوانيات وغرفة ومنافعها لإيواء العاملين.
أليست الساحات الترابية فى المناطق السكنية لجميع أهالي الحي (الفريج)؟ أليست تعتبر متنفساً للأبناء، وكانت سابقاً تستغل كملاعب كرة قدم وكرة الطائرة وممارسة الألعاب البدنية المختلفة.
لقد حُرم الأبناء من تلك الساحات التابعة لأملاك الدولة، بسبب عدم اكتراث اصحاب العقار واستهتارهم بالقانون وضعف الإجراءات الرادعة من المؤسسات المعنية.
والأمر المضحك أن هناك مَنْ وضع لافتة او ملصقاً يذكر فيه «موقف خاص لأصحاب العقار» ممنوع استخدامه من الغير!
وبسبب ضعف الرقابة تم التمادي من البعض بضم البناء الخاص بمحول الكهرباء في المنطقة واستغلاله كمواقف للمركبات وبناء مظلات خاصة بهم والقيام بمنع الجيران من ركن مركباتهم فيها!
ناهيك عن بناء مظلات بجانب أسوار المدارس أمام العقار واستغلاله كمواقف خاصة بهم... وقيام آخرين بغلق المداخل بصبات إسمنتية او بركن مركبة قديمة فيها!
المفترض أن الوحدات السكنية المطلة على الساحات الترابية لها الحق بالاستفادة بحيز محدد من الارتداد 4 أمتار فقط، في حين أن المساحات المتبقية تستخدم كمواقف للمركبات للوحدات السكنية الأخرى أو تستخدم كساحة مصغرة لألعاب الأطفال.
2 - منطقة الري والشويخ
هى منطقة حرفية تجارية وخدمية خاصة لوكالات عالمية عدة، ومناطق تخزينية ومعارض للشركات بالإضافة إلى أنها منطقة خاصة لصيانة وإصلاح المركبات، وقد تحولت بعض تلك القسائم إلى أنشطة تجارية متعددة مثل: كافيه، سوبر ماركت، محلات لبيع الملابس ومحلات خياطة...
تساؤلات إلى الجهات المسؤولة:
قانون تأجير أملاك الدولة يسمح للمستفيد الاول بتأجير أجزاء من ذات الحيازة للغير؟
هل هناك موافقات رسمية من الجهات المعنية؟
هل هذا الإجراء صحيح أم مخالف؟
ما هو تصنيف تلك المنطقة... حرفية، تجارية، صناعية، منطقة تخزين...)؟
3 - الحيازات الزراعية والحيوانية والسمكية والطيور
إن الهدف من توزيع هذه الحيازات المساهمة في إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية التي تخدم الاقتصاد المحلي وتنمية الثروة السمكية والحيوانية لتحقيق الاستدامة في تلك المنتجات المهمة.
نتساءل، هل هناك متابعة ومراجعة لتلك الحيازات؟ هل هناك جهات تفتيشية تتأكد من استغلال تلك الحيازات بالشكل المطلوب؟ هل هناك احصائيات لحساب كميات الإنتاج؟
هل هناك مَنْ يستخدم تلك الحيازات بصورة مخالفة للهدف المرجو منها؟
ويجب مكافأة الملتزمين بتأمين الغاية المطلوبة من تلك الحيازات.
المفترض من شاغلي تلك الحيازات الالتزام بشروط المنح، وان لم يلتزم بذلك يجب ان يتخذ الإجراء الحازم والذي قد يصل إلى سحب الحيازة، لأن تأمين الأمن الغذائي امر عاجل ومهم، ولا يستهان به خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.
ثانياً - قوارب النزهة والصيد
يُعاني غالبية ملاك القوارب من مشاكل عدة منها:
-عدم توفير المراسي الكافية للقوارب.
-عدم وجود محطات وقود، خصوصاً للقوارب.
فمن حيث الموقف نجد أصحاب القوارب يضطرون إلى إرساء القارب بجانب المنزل او بالساحة الترابية أو في مواقف المساجد، المدارس والجمعيات.
- وعند التزود بالوقود يستخدمون محطات الوقود الخاصة بالمركبات مما يسبب ربكة وزحمة في المحطة!
لماذا لا تُوضع حلول جذرية لتلك العقبات؟ اليس من الأفضل العمل على تنظيم الاندية البحرية لتستوعب عدداً أكبر من الزوارق، وكذلك الاستفادة من النقع البحرية لاستقطاب القوارب.
كما أن هناك شركات عالمية تقوم ببناء مواقف ذكية للقوارب تستوعب عدة قوارب بشكل عمودي.
- استخدام البلاستيك العائم او الطوافة العائمة في مواقع مختلفة على الساحل لإرساء القوارب.
- بناء ميناء جاف بالشمال والجنوب لركن القوارب.
- تخصيص محطات وقود خاصة للقوارب او تحديد مواقع خاصة للقوارب، وتقوم شركة البترول بإرسال المركبات الناقلة للوقود إلى تلك المواقع.
ثالثاً - إيجار الشقق
الفوضى العقارية السائدة في السوق العقاري الكويتي، (أزمة السكن) هذه الأزمة الخطيرة التي تُعاني منها غالبية الشباب في عصرنا الحالي ولعلها من أصعب الأزمات لما لها من تأثير على الفرد لأن السكن يعتبر أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة، ويشكّل ملاذاً آمناً لهم ومكاناً للعيش فيه بسلام وأمان وكرامة.
اكبر مشكلة يعاني منها الشباب المقبل على الزواج إيجاد السكن المستقل حيث القيمة الإيجارية مرتفعة جداً ولا تتناسب مع الدخل الشهري للشاب حيث يلتهم إيجار الشقة اكثر من نصف الراتب، فإن تمكن من توفير السكن فسيكون هناك تقصير فى مجال المعيشة، ولذلك يجب ان تتدخل الجهات المعنية بتحديد القيمة الإيجارية لتكون بمبلغ مقبول كي يتمكن شبابنا من تكوين أسرة ميسورة الحال.
إلا أن ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار المنازل وغلاء العقارات تنعكس سلباً على حياة الشباب لعدم استطاعتهم تأمين سكن لائق بهم ولعوائلهم.
فالإيجار الشهري لسكن حديثي الزواج أصبح أمراً مقلقاً ومحيراً ومخيفاً في الفتك بالعلاقات الاجتماعية والأسرية، وقد تحول إلى أزمة في العلاقات الزوجية، وفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج بين الشباب خوفاً من تحمل هذه المسؤولية التي لا قدرة لهم على مواجهتها.
علماً بأن مبلغ بدل الإيجار الممنوح للموظفين لم يتغير منذ إقراره، فإيجار المسكن الذي كان لا يزيد على 200 دينار عند إقرار البدل أصبح الآن لا يقل عن 600 دينار.
ألا يستدعي ذلك مراجعة بدل الايجار وفرض الرقابة على المبالغ الخيالية للإيجار؟
فلماذا لا يتم تحديد القيمة الإيجارية على حسب عدد الغرف وبالسعر المعقول؟ لا بد من وقفة جادة تجاه مشكلة الإيجارات الفلكية ووقف استغلالهم للناس.
ختاماً
الكويت جميلة وفي الستينيات والسبعينيات سُميت بـ «عروس الخليج»، ولا ينبغي أن نشوّه المنظر الحضاري العام للدولة. في السابق كانت الكويت رائدة في كل المجالات، وكنّا الأوائل في الفنون المختلفة والصحة والتعليم، وبتضافر الجهود وعمل المخلصين ستنهض الكويت بإذن الله من جديد لتكون أجمل وأفضل مما كانت عليه.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.