عانت المدن السعودية -وخاصة العاصمة الرياض- في الآونة الأخيرة من ارتفاع في إيجارات العقارات، سواء السكنية، أو التجارية، والارتفاع في الإيجارات السكنية يؤثر على المستأجرين وعوائلهم، وارتفاع الإيجارات في العقارات التجارية يرفع التكلفة على المستهلك، وبمراجعة بسيطة، نجد أن الجهات المنظمة للعقار تحاول إعادة التوازن للإيجارات متى وجدت أزمة، فتاريخياً في نحو عام 1976 ميلادية، ومع ارتفاع الإيجارات صدرت الأنظمة بمنع الزيادة أكثر من خمسة في المائة على ما أذكر، وحينما انتهت الأزمة ترك تحديد الإيجار للعرض والطلب، وذلك خوفاً من عزوف المستثمرين العقاريين من الاستثمار في العقار متى وُضعت ضوابط تقيد هامش ربحهم، أو إذا رأوا أن الاستثمار في العقار لم يعد مربحاً.
نعود لقرارات ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي صدرت في السعودية الخميس الماضي، ونجدها قد راعت هذا الأمر، وهو عزوف المستثمرين عن الاستثمار في العقار، ما يخلق فجوة في العرض والطلب، فنجدها قد حددت عدم رفع الإيجار لمدة خمس سنوات للعقود الجديدة المبرمة في عام 2024 ميلادية وما بعده، أما العقود المبرمة قبل عام 2024 فقد ترك قرار تجديدها سواء بالزيادة أو النقص للتفاوض، والاتفاق بين طرفي العلاقة (المؤجر والمستأجر).
كما سمح النظام الجديد للمؤجر بالمطالبة بإخلاء العقار وفق ثلاث حالات، تخلُّف المُستأجِر عن السداد، ووجودُ عيوبٍ هيكلية في العقار تُؤثر على سلامته وسلامة الساكنين وفقَ تقرير فني مُعتمَد من الجهة الحكومية المُختصَّة نظاماً، والأخيرة رغبة المُؤجر في استخدام الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي، أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى. كما سمحت للمؤجر بالاعتراض على القيمة الإيجارية إذا كانت الوحدة العقارية قد خضعتْ لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثّرَت في قيمتها الإيجارية.
النظام الجديد أتى متوازناً، وراعى حقوق جميع أطراف العلاقة، وترك للهيئة العامة للعقار صلاحيات في التعامل مع الحالات المختلف عليها، وتنظيمها، كما ترك للهيئة تطبيق عدم رفع القيمة الإيجارية في المحافظات وغيرها بعد الرجوع للمجلس الاقتصادي.
تحديد القرار بمدة خمس سنوات يدل على أنه مؤقت، وقابل للمراجعة مع توقع زيادة العرض التي تعيد التوازن للسوق، وتجعل السوق تصحح نفسها وفق العرض والطلب، فالسعودية تنتهج سياسة السوق الحرة، ولا تتدخل إلا في حالة وجود أزمة خانقة جداً، بمعنى أن تدخلها يكون في أضيق الحدود، حفاظاً على حقوق جميع أطراف العلاقة، وفي مقدمتهم المطورون العقاريون الذين من خلال تطويرهم للوحدات يزيدون العرض، ويعيدون التوازن للسوق. ودمتم.