منذ صدور توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الخاصة بتعزيز التوازن في القطاع العقاري في الرياض، وتباشير الأمل والتفاؤل تلوح في الأفق، في إمكانية إيجاد قطاع عقاري منضبط، قادر على توفير منتجات عقارية متنوعة، بأسعار مناسبة للجميع، دون مُغالاة أو احتكار، وهو ما كان عليه المشهد في القطاع قبل الإعلان عن هذه التوجيهات في مارس الماضي.
ومن بين التوجيهات الكريمة، جاء إقرار الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تلك العلاقة التي لطالما كانت تمثل عقبة تشوه قطاع العقار السعودي خلال عقود مضت، وأسفرت عن خلافات قضائية كثيرة بين المالك والمستأجر، بسبب عشوائية مسار الإيجارات، وعدم وجود نظام محدد الأطر والشروط، يلتزم بها الجميع، ويأتي النظام الجديد بأحكام نظامية مُغايرة، تعالج إشكاليات الماضي، وتضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الأمر الذي يضاعف من نسبة الأمل والتفاؤل في أوساط القطاع.
وتعكس الأحكام النظامية، حرص القيادة الرشيدة على كل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم، وتلمس احتياجاتهم، في إيجاد منتجات عقارية نموذجية، وبأسعار في متناول اليد، ويتجسد هذا الحرص في أحكام عدة، أبرزها الحكم الذي ينص على إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة، في العقارات الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، لمُدَّة خمس سنوات، بدءًا من 25 سبتمبر الجاري.
وما يلفت النظر إلى الأحكام النظامية، أنها تواكب أفضل الممارسات الدولية، وترتقي بمكانة السوق العقاري السعودي إقليميًا ودوليًا، ولم تغفل هذه الأحكام أن تُعالج تشوهات الماضي، وتضع آليات وشروطاً تنظم عملية إيجار العقارات السكنية والتجارية، وتدفعها للسير في مسارات معلومة، يلتزم بها الجميع، ويتوج هذه الشروط توحيد عقود الإيجار، لتقليل الأعباء القانونية المحتملة، وأن تكون شبكة «إيجار» هي المنصة الرقمية الرسمية لتوثيق العقود وتسجيلها، وهو ما يسهم في خفض النزاعات بين المالك والمستأجر، ويُسرع من وتيرة الحلول القضائية، ويضمن حقوق كل طرف.
وإذا كانت الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تؤكد الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بقطاع العقار وضبطه، فهي تعكس في الوقت ذاته أهمية القطاع، ودوره المتنامي في تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وصولاً إلى دوره في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بزيادة نسبة تمليك المساكن بين صفوف المواطنين إلى 70 في المئة بحلول 2030.