ماجد قاروب
يجب الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركات لجميع العاملين فيها وتوعيتهم وتثقفيهم بها، وهذا التزام مهم على الشركات العامة الذي يجب أن يندرج على جميع كيانات القطاع الخاص.
يجب الإفصاح عن الخطط الاستراتيجية الخاصة لتحقيق أهداف الشركة للمسؤولية الاجتماعية في تقارير الشركة المعلنة.
يجب أيضاً على الشركة وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية، مع وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما يتم تقديمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنته بالشركات المشابهة في النشاط.
المسؤولية الاجتماعية واجب والتزام قانوني وأخلاقي واجتماعي لقطاع الأعمال وليس فقط على الشركات المساهمة العامة، ويفترض أن يكون ملزماً تشريعياً على الشركات الكبرى والعملاقة وأن يكون مطلباً لأغراض التأهيل والدخول في المناقصات والمنافسات الحكومية وكذلك الشركات العامة المدرجة بالسوق المالية.
المسؤولية الاجتماعية ليست زكاة ولا صدقة ولا أعمال خيرية وليست علاقات عامة ولا تسويق أو دعاية وإعلان، فلكل منها مسار وأهداف وغايات شرعية دينية قانونية اجتماعية أخلاقية مختلفة والخلط فيها خطأ يقع فيه الكثيرون بدون قصد أو عمد.
مشاركة البنوك في مؤتمر تقوم به وزارة المالية أو المصرف المركزي أو المصانع مع وزارة الصناعة
هو نوع من دعم القطاع الذي تعمل به وليس من المسؤولية الاجتماعية، فدعم الجهاز التشريعي والرقابي الحكومي من خلال التفاعل مع الفعاليات التسويقية أو الإعلامية التي يقوم بها هي من باب تشجيع الاستثمار وتطوير القطاع، وهو واجب والتزام على الجميع من منطلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا لإيضاح الفروقات بين المسؤولية CSR وبين غيرها من المسارات المذكورة بعاليه.
مشاريع المسؤولية الاجتماعية يجب أن تنظم بشكل دائم ومستمر ومتنوع ومبتكر ويخدم شرائح المجتمع كافة قدر الإمكان، وهي ليست حكراً على أحد ويمكن أن تقوم بها قطاعات العمل الخاص كافة التجاري والصناعي والمالي وحتى المهني من قانونية ومالية ومحاسبية وغيرها، ونحن نفخر بمبادرة تكامل للمعونة القضائية التي توفر مليون ساعة عمل قانوني وقضائي، وذلك من خلال توفير الخدمات القضائية مجاناً للمستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية لتمكين سيادة القانون وتحقيق العدالة للأفراد والأسر غير القادرين على تحمل أتعاب توكيل محامين للمطالبة بحقوقهم وذلك في قضايا الأحوال الشخصية والعمالية.