ماجد قاروب
عدم تقديم المصالح الشخصية على مصالح الشركة، هذا هو الالتزام الأساسي الذي يجب على أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين وجميع العاملين في الشركات المساهمة وعليهم القيام بكل واجبات العناية والولاء تجاه الشركات لصيانة مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها، وهذا لا يمكن أن يتم ما لم يكن هناك التزام كامل بقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية والأمانة والبعد عن تعارض المصالح واستغلال السلطة والنفوذ وتفشي المحسوبية والوساطة والرشاوي وغيرها من أوجه الفساد المختلفة المالية والإدارية والاجتماعية التي تُمكن توظيف الأهل والأصدقاء وأصحاب المصالح وكبار المساهمين والموظفين.
أعضاء مجالس الإدارة والموظفون عليهم أن يعلموا أنهم يمثلون ويحافظون على مصالح وحقوق جميع المساهمين بلا تفضيل بين كبارهم أو صغارهم، وأنهم ملتزمون فقط بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين، وليس مصلحة المجموعة التي انتخبتهم وهو ما يحتم عليهم الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات من حيث الغاية والهدف والمضمون، وليس التزاماً صورياً أو وهمياً بالحوكمة والإجراءات التعاقدية مع أصحاب المصالح.
الالتزام بالقوانين واللوائح سيحول حال تطبيقها دون استغلال أعضاء مجالس الإدارات وكبار الموظفين وغيرهم لمناصبهم بهدف تحقيق مصالح خاصة بهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
الالتزام أيضاً سيقصر استخدام أصول الشركة المادية والمعنوية فقط على تحقيق أغراض وأهداف الشركة وعدم استغلالها لأي مصالح خاصة.
السيرة الذاتية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية لأعضاء مجالس الإدارات من تنفيذي وغير تنفيذي وكبار التنفيذيين وخاصة الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومعهم مدراء الإدارات القانونية والموارد البشرية والمكانة الإدارية والصلاحيات لإدارات الحوكمة والالتزام والامتثال كلها مؤشرات على مدى حقيقة وجدية التزام الشركة وإدائها وموظفيها بقواعد ومضمون وأهداف وغايات الحوكمة لحماية الشركة والمساهمين والعمل على حماية مصالحهم.
إختيار المراجع الخارجي ومكتب المحاماة من أبرز نقاط تقييم الحوكمة والشفافية والأمانة والنزاهة التي تظهر حقيقة بعد اختيارهم من تجاوز مبدأ تعارض المصالح والتزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة لجميع كيانات القطاعين العام والخاص.