حمد الحمد
نكتب هذا المقال ليس من أجل النقد ومن دون هدف، إنما لطرح أسئلة وإيجاد مخارج مشروعة وتصحيح!
أطرح هذا السؤال لو شخص أجنبي مقيم طلب منك صورة بطاقتك المدنية وكذلك صورة وثيقة بيتك، أو وثيقة عمارة تملكها هل تقدمها له؟، الجواب يفترض ألا توافق كون الوثائق التي تملكها وثائق شخصية بها أسماء الملاك ومقدار نسبية الملكية.
ما أعنيه هذه الأيام هناك حركة مطلوبة من هيئة المعلومات المدنية لتصحيح العناوين ولها الحق في ذلك، لهذا يطلب من كل مقيم ساكن جديد في عقار أن يقدّم للهيئة بطاقة مالك المبنى وكذلك صورة وثيقة العمارة التي يسكنها.
شخصياً، أعتقد أن الطلب غير مشروع أن يطلب من المقيم وثائق خاصة، رغم أن كل المعلومات عن المبنى متوافرة لدى الهيئة، وكذلك صورة وثيقة الملكية في الجهاز لديها وتوقيع صاحب الملك، لان كل مبنى في الكويت له سجل ورقم مدني.
مثلاً، لو عندك عمارة جديدة بها 25 مستأجراً، هنا يجب أن تقدم 25 صورة من وثيقة الملكية لكل ساكن. ما نعنيه ان وثائق الملكية هذه وثائق خاصةً يجب ألا تسلم لآخرين وهم أجانب ليس لهم الحق بالاحتفاظ بها.
أمر آخر، صور هذه الوثائق الآن تتناثر في مكاتب التصوير، ماذا لو جمعها شخص أو جهة ما ووضعها في جداول تحدد ملكية كل مواطن في منطقة ما، وهذه تعتبر معلومات مهمة والمعلومات لها قيمة تباع لآخرين .
سمعت عن مواطن لديه عشرات العمائر يرفض أن يسلم أي وثيقة لأي شخص أجنبي، ويقول هذه وثيقة خاصة وكل المعلومات التي تطلبها تتوافر لدى الهيئة.
تلك الإجراءات يقال حتى يمنع أي تزوير أو نصب، لكن هذا غير مبرّر أن نعتبر كل الناس نصابين ونضيق على الأبرياء، لهذا ما الحل؟
الحل ببساطة أن الموظف الذي يتسلّم نموذج الإقرار مرفق به فقط صور الذي قدم الإقرار من دون وثيقة المبنى أو صورة صاحب الملك ويتسلّم الإقرار والموقع هو يتحمّل المسؤولية، هنا كل النماذج ترسل لجهة تدقيق هي تراجع النموذج المرسل، واذا كان هناك طلب مشكوك به تتم مراجعته ووقفه، هنا خفضنا وقت التسليم والانتظار على المراجعين، وليس على الملّاك توزيع وثائقهم على الجميع كون هذا عملاً غير مهني وغير شرعي.
رأي وليس بنقدٍ من أجل مخرج وحل أفضل.