محمد سليمان العنقري
لافت جداً ارتفاع تكلفة صيانة الأجهزة المنزلية والإلكترونية بعد انتهاء فترة الضمان، حيث تصل التكلفة أحياناً لمبلغ يقارب نصف قيمة الجهاز عند شرائه، فكيف تحدد هذه التكاليف من قبل الوكالات ولماذا المبالغة فيها؟ هل الهدف أن يساهم ذلك في إقناع العميل بشكل مباشر بأن يقوم بشراء جهاز جديد عندما تصل تكلفة صيانته إلى ما يقارب ثمن جهاز جديد؟ أم أن الهدف رفع حجم الأرباح حيث يمكن أن تصل تكلفة صيانة الجهاز على مدى سنوات الاستخدام إذا احتاج أكثر من مرة للصيانة لما يفوق ثمنه فعلياً؟.. والسؤال الأهم هل هناك معايير وضوابط إرشادية عامة من قبل الجهة المعنية بالإشراف على القطاع التجاري تحدد طريقة تسعير تكاليف الصيانة تحديداً أجرة يد عامل الصيانة.
فمن بين الأمثلة هناك شركة تحدد أجرة زيارة الفني للكشف عن الخلل يقارب 140 ريالاً وفي حال قام بإصلاحه دون الحاجة لقطع غيار فيأخذ مبلغاً إضافياً يقارب أجرة زيارة الكشف. وهذا يطرح تساؤلاً لماذا يتم الفصل بين أجرة إصلاحه وأجرة كشف الخلل التي أحياناً كثيرة تكون واضحة، أما في حال الحاجة لقطع غيار فهناك أجرة صيانة كبيرة تصل ببعض الأحيان ما بين 300 إلى 400 ريال، فجهاز قيمته 2000 ريال قد تصل تكلفة صيانة خلل فيه يحتاج لقطعة غيار لما يقارب ألف ريال أي نصف قيمته، وهناك أمثلة كثيرة يمكن حصرها لو تم عمل إحصاء لأجور الوكالات على أعمال الصيانة. أما قطع الغيار فبعضها يصل قيمته لما يقارب 30 إلى 40 بالمائة من ثمن الجهاز بخلاف أجرة الفني، خصوصاً عندما يكون الجهاز يعمل بنظام إلكتروني، أما عن تكلفة قطع الغيار فهناك مواقع إلكترونية يمكن أن تطلب منها قطع الغيار بفارق سعري كبير، وهو ما يثير أسئلة أيضاً حول كيفية تحديد أسعار قطع الغيار التي تحتاج أيضاً لدراسات مقارنة بالأسواق المجاورة ولدى دولة المنشأ بل وحتى المواقع الإلكترونية المختصة ببيع قطع الغيار هذه؛ لعمل المقارنات ومعرفة أسباب ارتفاع أسعار بعضها محلياً.
السوق السعودي الاستهلاكي هو الأكبر بالشرق الأوسط وحجم الأرباح فيه جيد ومضمون للوكالات نظير قوة السوق الكبيرة، وربما كان هناك حاجة فعلياً لعمل مسح لأجور الصيانة وتكاليفها على المستهلك وإيجاد الحلول المناسبة لخفضها حسب نتائج الدراسة، وكذلك حتى لا يضطر المستهلك إلى اللجوء لفنيي صيانة بالسوق، ونسبة منهم محدودة الخبرة وقد تكبد المستهلك خسائر أكبر، فهو يلجأ لهم بسبب رخص أجورهم مقارنة بالوكالات، بل إن بعض الفنيين بالوكالات يستغلون ارتفاع تكلفة الأجور المحددة فيها فيقوموا بأعمال الصيانة بأجور أقل لحسابهم الخاص والمستهلك سيقبل بذلك لأنه وفر في التكلفة، فهذا ما نسمع عنه ليس فقط بمجال الوكالات التجارية بل حتى بأعمال أخرى تخدم المستهلك الفرد.