عبدالعزيز الفضلي
هناك جدل واسع في المجتمع حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنظيم العمل الخيري في الكويت.
وانقسم الناس إلى فريقين: فريق القائمين عليها والداعمين لها، وفريق خصومها والكارهين لوجودها!
وأعتقد أن طرح الموضوع يحتاج إلى نوع من الهدوء والموضوعية والإنصاف والعدالة والشفافية.
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن العمل على رفع معاناة المحتاجين وأهل البلاء والضعفاء هو مطلب شرعي وخُلُق إنساني ورُقي مجتمعي.
ومعظم الدول في العالم تدعم المؤسسات التطوعية الأهلية لما لها من أثر إيجابي على المجتمع، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن هذه المؤسسات تدعم جهود الدولة الخيرية وتساعدها في استكمال دورها الإنساني .
كما أن هذه المؤسسات تتميز بسرعة الاستجابة للكوارث والأزمات، حيث إنها تبتعد عن الروتين والذي غالباً ما يؤخر وصول المساعدات.
ومن مميزات هذه المؤسسات هو استقطابها واستيعابها لطاقات الشباب من خلال إتاحة العمل التطوعي في أجواء من الاعتدال والوسطية ما يساهم في إبعادها عن الانجراف نحو التطرف والإرهاب.
كما أن هذه المؤسسات تتيح الفرصة للمواطنين من كلا الجنسين لخدمة المجتمع، ما يعزّز الشعور بروح المسؤولية والعطاء.
وتتميز المؤسسات الخيرية بأنها تعالج مشكلة العشوائية في توزيع الزكوات والصدقات، بحيث تضمن من خلال التنسيق في ما بينها توزيع المساعدات بصورة أقرب إلى العدالة بين المحتاجين.
لقد ساهم وجود المؤسسات الخيرية بشكل كبير في تسهيل جمع وتوزيع الزكوات والخيرات، فبدلاً من أن يبحث المتبرع عن المحتاج في الداخل فإنّ المؤسسات لديها حالات عدة قد تمت دراستها وتحديد احتياجاتها، وتتمكن من سرعة تقديم المساعدة لها.
وأما المشاريع الخارجية فإن للجان مكاتبها الخارجية والتي تستطيع تحديد الاحتياجات وتنفيذ المشاريع المختلفة بأقل التكاليف وأسرع وقت.
كما أنها تجنب المتبرع مخاطر السفر إلى مناطق قد تتعرّض فيها حياته إلى الخطر، وأمواله إلى النصب والاحتيال.
وفي المقابل فإن المؤسسات الخيرية ليست منزهة عن الأخطاء، والتي غالباً ما تكون غير مقصودة، والمأمول من الجهات المعنية بمعالجة هذه الأخطاء ألا يطول موضوع المعالجة، فوقف استقبال أو صرف المساعدات سواء في الداخل والخارج، فيه حرمان لأهل الخير من التبرع للأعمال الخيرية التي تعودوا عليها، وكذلك حرمان لأفواه جائعة من الأيتام والفقراء تعودت أن يكون أهل الكويت هم مَن يقوم بإطعامها.
X : @abdulaziz2002