عماد الدين أديب
يبدو من التقارير الأولية أن هناك تفاهماً واتفاقاً بين الرياض ودمشق كما ظهر في البيان الختامي لزيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية إلى السعودية.
الرهان السعودي بالدرجة الأولى على «الحفاظ على الدولة» في سوريا قبل أن يكون الرهان على شخص أو نظام بحد ذاته.
دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لأن تكون سوريا «دولة»، ذات بعد عربي «مستقلة» بعيدة عن الاحتلال أو النفوذ الإقليمي سواء كان تركياً أو إيرانياً أو إسرائيلياً.
دول مجلس التعاون الخليجي تسعى كي تحتضن النظام الحالي الذي يأتي من خلفية تنظيم عسكري جهادي وتدعمه كي يقف على قدميه كدولة مستقلة مدنية عصرية تستطيع أن تنشئ نظاماً يضم كل أطياف القوى السياسية، والحزبية، والمناطقية، والطائفية.
التحدي الأكبر الذي يواجه سوريا الآن هو التحدي الاقتصادي لإرث نظام تركها منهارة مالياً واقتصادياً بحاجة إلى ما لا يقل عن 60 مليار دولار بأسعار اليوم لإعادة بناء وترميم البنية التحتية من كهرباء وطاقة، وإعادة تأهيل، وإسكان النازحين واللاجئين.
ومن مفارقات القدر الصعبة أن الإحصاءات في سوريا تؤشر إلى أن عدد النازحين اللاجئين يزيد على عدد السكان المستقرين داخل الأراضي السورية الآن، هؤلاء في شتات في (الأردن – لبنان – العراق – الخليج – أوروبا – مصر) وكافة بقاع العالم.
ومن المفارقات الأخرى أن هناك عدة دويلات ذات أنظمة ذاتية منفصلة إدارياً عن السلطة المركزية في دمشق (العلويين في الساحل - الأكراد في القامشلي – الدروز) بالإضافة إلى تواجد أجنبي لقوات تابعة لتركيا وإيران والجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ.
اقتصاد منهار وسكان في حالة لجوء، ونزوح قوات جيوش 5 دول أجنبية، مناطق كاملة تقدر بثلث مساحة البلاد خارج سلطة الدولة.
حالة سوريا الآن تحتاج بالفعل إلى كل دعم من أشقائها لإعادتها إلى أول مسار طريق الحياة الطبيعية القابلة للعيش المشترك.