خالد بن حمد المالك
لا يمكن إنكار أن إسرائيل لم تواجه حرباً صعبة ومعقدة كما هي حربها في غزة ولبنان، فقد قتل مئات من عناصرها القتالية، واستمر القتال لأكثر من عام ولا زال، وأصبحت أجواؤها مسرحاً للمسيرات والصواريخ من الفلسطينيين واللبنانيين.
* *
صحيح أن خسائرها محدودة، ولا تقارن بخسائر الفلسطينيين واللبنانيين، وأن التفوق في الحرب كان لها براً وبحراً وجواً، ولكنها أبداً لم تحسم حربها في أيام، ودون خسائر تذكر، كما كان هذا في حروبها عام 1967م، 1973م ولم تحسم منذ حرب أكتوبر من العام الماضي وإلى اليوم معاركها بسهولة ويسر.
* *
لا شك أن موازين القوى العسكرية لا تقارن بين إسرائيل والمدافعين عن أراضيهم، المتصدين لعدوانها، ولكنهم أبداً لم يستسلموا إلى اليوم رغم أنهم أمام عدو تدعمه أمريكا وبريطانيا وقوى عالمية أخرى، ويمارس حرب إبادة لا مثيل لها في تاريخ الحروب، لا يستثنى منها الطفل والمرأة وكبار السن والمدنيين جميعاً.
* *
إرهاب جيش إسرائيل يتمثل في إلقاء قنابله وصواريخه على مساكن المدنيين وعلى الجامعات والمدارس والمستشفيات والمساجد، ولا يستثني حتى الكنائس، ويطلب من السكان إخلاء مساكنهم فوراً لأنه سيدمرها، وما إن يتركوها أملاً بالفرار من جحيم العدوان الإسرائيلي حتى تلاحقهم الصواريخ وهم في العراء ليزيد عدد قتلاهم.
* *
المشاهد تظهر أننا أمام عدو عديم الإنسانية، لا يرحم حتى الأطفال والمسنين، ويستمتع كلما كان عدد قتلاه منهم كبيراً، دون ضمير، أو خوف من مساءلة وعقاب، فإسرائيل محمية من أمريكا والغرب، ومن أي عقاب يمكن أن يطالها عن جرائمها بحق شعب تحت الاحتلال.
* *
نعم إسرائيل متفوقة في القتال، وقتلاها من حيث العدد لا يقارنون بأعداد القتلى في قطاع غزة ولبنان، كما أن تأثير صواريخ حماس وحزب الله داخل إسرائيل محدود الأثر مقابل هذا التهديم الممنهج للمباني في كل من قطاع غزة ولبنان، وهذا التفوق له أسبابه.
* *
والآن، فإسرائيل تمسك بمفاتيح إيقاف القتال بشروطها وإملاءاتها، ووفق مصالحها، وما على لبنان وفلسطين إلا القبول بذلك، وإلا فسوف تحول قطاع غزة ولبنان إلى أراض محروقة غير صالحة للسكن، ولن تجد إسرائيل من القوى الكبرى من يعترض على هذا التصرف الوقح، أو يمنعها من هذا العدوان الغاشم.
* *
والسؤال: ماذا لدى الرئيس الأمريكي القادم من سياسة مع أو ضد هذا العدوان الوحشي الذي تقوم به إسرائيل ضد مقاومين لاحتلال أراضيهم، أو تعرضهم للعدوان، هل سيكون ترامب غير بايدن، والحزب الجمهوري ليس كمثل الحزب الديمقراطي، أم أننا كما يتردد أمام دولة مؤسسات، ومنها تصدر السياسات، ويغيب العدل، ويحضر الظلم، ولا من خجل!!.