دبي ترسخ صدارتها في جذب الاستثمار

جيسي طراد

تتسابق الدول حول العالم لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تكمن أهميته في أنه مصدر لتدفق العملات الأجنبية التي تعزز الاستقرار النقدي في البلاد. كما أن رؤوس الأموال التي يجلبها تتجه إلى المشاريع الداعمة لحركة التنمية والمعزز لنشاط التوظيف، وهو ما يحرك بشكل مباشر وغير مباشر القطاعات المرتبطة بالمشاريع المختلفة، وتحفز الأداء الاقتصادي ككل.

وتساعد تدفقات الاستثمار الأجنبي بذلك على التغلب على واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه النمو وهي إيجاد التمويل، كذلك يسهم الاستثمار الأجنبي في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية والشرائية وبالتالي رفع مستوى الحياة.

وعالمياً وبسبب التوترات الجيوسياسية، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2 % عام 2023 إلى 1.3 تريليون دولار. وقد تبدلت خارطة وجهات الأموال من أوروبا تقليدياً إلى آسيا. وعادة ما تستهدف الاستثمارات المباشرة الأمان والاستقرار السياسي والنقدي والاقتصادي. وقد اجتذبت منطقة الشرق الأوسط، بين عام 2023 وحتى يوليو من العام 2024، ما يقرب من 60 % من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى المناطق الحرة.

وقد نجحت دبي في ترسيخ موقعها في صدارة المدن الجاذبة للاستثمار، إذ حلت بالمركز الأول عربياً وفي المرتبة الثالثة عالمياً لـ3 أعوام على التوالي لقدرتها على مواصلة جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. كما سجلت الإمارات ما مجموعه 1,650 مشروعاً معلناً للاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 39 % مقارنة بالعام السابق ليبلغ إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر حوالي 30.688 مليار دولار أكثر من ثلثها في دبي. وفيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي حوالي 116 مليار دولار، تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حدود 10 % من هذا الناتج.

ومع مواصلة دبي والإمارات الجهود لتنويع الاقتصاد وتنميته، من المتوقع أن ينمو حجم الاستثمارات المباشرة خلال العام 2024 بنفس القوة والزخم المحقق العام الماضي في ظل استمرار ثقة المستثمرين العالميين.

ويدعم ذلك سياسات الإصلاحات الاقتصادية، البنية التحتية المتطورة، أسواق المال القوية، البيئة التكنولوجية المتقدمة، بيئة الأعمال المثالية وسهولة القيام بالأعمال، علاوة على تنوع القطاعات من مالية وإلكترونية وزراعية ولوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. ويبرز ذلك كله قدرة دبي الاقتصادية الحالية والمستقبلية على تحقيق النمو والازدهار.