فى آخر يوليو من كل سنة يحتفل الإخوة فى المغرب بعيد جلوس الملك محمد السادس، ورغم أن العيد هذه السنة كان هو العيد رقم ٢٥، إلا أنه كان عيدًا ذا مذاق مختلف عن كل عيد أو احتفال سبق على مدى ربع قرن.. أما السبب فهو أن المغرب قد جاءته هدية فرنسية فى غمرة الاحتفال، ولأنها جاءت من فرنسا بالذات فإنها لم تكن ككل الهدايا.
فالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أعلن اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء، وما كاد يعلن ذلك من جانبه حتى تحوّل اعترافه إلى عناوين ومانشيتات على الشاشات والصفحات، لا لشىء إلا لأن فرنسا ليست دولة عادية بالنسبة للمغرب، من حيث الماضى ومن حيث الحاضر معًا.. وربما أيضًا من حيث المستقبل.
من حيث الماضى كانت فرنسا إحدى دولتين استعماريتين تقاسمتا المغرب، وكانت الدولة الثانية هى إسبانيا، التى لا يفصلها عن المغرب غير مضيق جبل طارق، بعرض ١٢ كيلو مترًا، والتى سبقت هى الأخرى واعترفت بالسيادة المغربية ذاتها.. وهكذا، فالدولتان تشاركتا فى الاعتراف كما تشاركتا من قبل فى الاستعمار.. فكأنهما تعتذران عما كان منها فى الماضى البعيد.
والذين تابعوا ما كان بين فرنسا والمغرب فى المدى الزمنى القريب يعرفون أن العلاقات لم تكن على ما يرام، وأنها مرت بلحظات صعبة كان المواطن المغربى يجد خلالها صعوبة فى الحصول على تأشيرة فرنسية.. ولكن الدول فى عالمنا تعلمت بالتجربة أن ما بينها من مصالح اقتصادية هو الأبقى، وأن عليها أن تقفز على كل ما دون هذه المصالح.
وهذا ما فعلته فرنسا، ثم هذا ما بادر به ماكرون، لأنه يعرف أن مبادرة كهذه سوف يكون لها عائد اقتصادى تحتاجه بلاد الفرنجة كما كنا نسمى فرنسا زمان!.
ولأن فرنسا عضو دائم فى مجلس الأمن، فإن اعترافها تظل له أهميته الخاصة، كما أن مكانة باريس السياسية بين عواصم أوروبا تجعل للاعتراف الفرنسى أبعاده التى قد لا توجد فى الاعتراف الإسبانى رغم مساحة الضرورة فيه.
قضية الصحراء بالنسبة لكل مغربى هى قضية وجود، وعندما تكتسب هذا التأييد الفرنسى من أعلى مستوى فى عاصمة النور، فهذا مما يمنح القضية قوة مضافة، وهذا أيضًا مما يؤسس لعلاقة كانت تهتز إلى وقت قريب، فإذا بها على أقوى ما يكون.. والقصة باختصار أن الاقتصاد هو اللغة التى تتخاطب بها الدول فى أنحاء الأرض، ولا يمنع هذا من أن تكون القضايا السياسية حاضرة فى القلب من هذه اللغة، ولا من أن تكون بساطًا يمتد كأنه رابطة أو آصرة كما هو الحال فى قضية الصحراء.