أين تذهب ثروات العالم؟

على الصعيد العالمي لا تزال سويسرا تستقبل مزيدا من ثروات العالم، وتأتي هونج كونج ثانيا، وسنغافورة ثالثا، أما الولايات المتحدة فحلت رابعا رغم حجم الأسواق المالية التي تملكها.

أقوى انخفاض لحق بثروات العالم كان في 2021 عند 255 تريليون دولار، لكن عقبها ارتفع ويعد الأعلى في عقد من الزمان بحسب تقرير مجموعة بوسطن الشهيرة لتصل في 2022 إلى 261 تريليون دولار.
سجلت البنوك السويسرية وحدها ثروات تقدر 2.4 تريليون دولار للأجانب وهونج كونج بفارق بسيط 2.2 تريليون دولار وكذلك سنغافورة في المرتبة الثالثة وفق تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية 1.5 تريليون دولار والولايات المتحدة 1.1 تريليون دولار ومن الأمور اللافتة أن هناك هجرة للثروات نحو منطقة الخليج، ولا سيما من أوروبا وهذا سيكون له انعكاس على اقتصادات المنطقة، وقد تكون المكان المفضل لثروات بعض الأوروبيين والروس في مقابل أن أثرياء الصين يفضلون هونج كونج، أعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها منطقة الخليج خصوصا والأنظمة المصرفية المتطورة كان لها تأثير في قرارات نقل بعض الثروات للخليج وبشكل مؤكد سيكون سنرى تأثير تلك الثروات في اقتصاد المنطقة بشكل انتشاري ـ إن صح التعبير ـ بعد التنظيمات التي تطور القطاع المالي وأدواته للأفراد والمؤسسات المالية.
من المبشرات في الخليج أن معدل النمو المتوقع في الثروات الأجنبية التي تصل لاقتصادات منطقة الخليج تتجاوز 10 في المائة مقارنة بسويسرا التي لم يتخط 3 في المائة معدل النمو المتوقع حتى 2027، أما المنافس الأكبر لدول الخليج فهي سنغافورة، إذ معدل النمو للأصول الأجنبية 9 في المائة.
الأزمات العالمية متعددة الأسباب بما فيها الأخطار الجيوسياسية بين أوروبا وروسيا كانت من المحفزات التي جعلت الخليج منطقة جديدة لاستقبال الثروات العالمية بصفتها المركز الأحدث والجديد في إدارة الثروات الخارجية وبما تملكه من مقومات على مستوى البنية المصرفة.
دول الخليج تثبت وبشكل متواصل أنها قادرة على المنافسة في القطاع المالي العالمي وجذب الأموال من حول العالم، أي من الدول ذات الهياكل الصناعية والتجارية والخدمية، ولا سيما الدول الناشئة فضلا عن الاقتصادات الأكثر تقدما خصوصا في الوقت الراهن.
في نهاية المطاف دول الخليج لديها إمكانات يمكن تسخيرها في تطوير القطاع المالي وإدارة الثروات، وهذا يتطلب رؤية مشتركة تعرف المنطقة في السوق العالمية وفي سلسلة القيمة العالمية بأنها مكان جاذب للثروات، وفي الوقت نفسه تبني مؤسسات مالية بقدرات متفوقة على العالم من خلال جذب أفضل العقول والرؤساء التنفيذيين في مجال إدارة الثروات والاستثمار في الابتكارات التي تقدم للعالم منتجات جديدة في إدارة الثروات ودول الخليج من أول الدول في العالم التي أسست مفهوم الصناديق السيادية للدول، أي: إن صناعة الثروات منهجية أصيلة لدى اقتصادات الدول الخليجية عبر الزمن.