إيلاف من الرباط : أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، قراراً يقضي باعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيداً وطنياً يحمل اسم “عيد الوحدة”، وذلك في خطوة تعكس التحول العميق الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، بعد صدور قرار مجلس الامن الأخير الذي اعتمد مخطط الحكم الذاتي المغربي ، وترسخ مفهوم المغرب الموحد تراباً ومصيراً.
ويمثل هذا القرار أول مناسبة وطنية يتم إقرارها منذ عيد استرجاع وادي الذهب سنة 1979، كما يعد أول عيد وطني يُعلن بمبادرة من الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، في دلالة رمزية قوية على المكانة التي تحتلها الوحدة الترابية في الرؤية الاستراتيجية للدولة المغربية الحديثة.
وفي سياق متصل، كانت المملكة قد أعلنت سابقاً ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً وعطلة رسمية مؤدى عنها، اعترافاً بعمق أحد مكونات الهوية المغربية التاريخية، وترسيخاً لثوابت العيش المشترك داخل وطن يزخر بتنوعه الثقافي والحضاري.
ويأتي اعتماد “عيد الوحدة” ليعبر عن مغرب متجدد بثوابته، غني بروافده المتعددة لكنه موحد في عمقه وجوهره، حيث تتعايش المكونات الدينية، الثقافية، واللغوية في إطار من الانسجام الذي يعزز قوة الدولة ويصون لحمة المجتمع.
ويشكل هذا القرار تتويجاً لمسار دبلوماسي وسياسي وواقعي جديد تنخرط فيه المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية، يقوم على منطق الوضوح والحسم، ويكرس مبدأ “المغرب غير القابل للتجزئة”، بما يعزز مكانته الإقليمية والدولية، ويقوي شعور الانتماء الوطني لدى الأجيال الحالية والقادمة.
وبذلك، يتحول 31 أكتوبر من تاريخٍ له دلالات في مسار تثبيت الحقوق الوطنية، إلى عيد وطني سنوي يحتفي بالوحدة، ويجسد روح الالتفاف حول الثوابت الجامعة للمملكة المغربية.