إيلاف من الرباط: اندلع جدل واسع داخل مجلس النواب المغربي، عقب توصل عدد من البرلمانيين بإنذارات مكتوبة من رئاسة المجلس، وغرامات مالية اقتطعت من أجورهم، بسبب تغيبهم المتكرر عن الجلسات التي يعقدها المجلس، سواء داخل اللجان البرلمان أو الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية ومراقبة الحكومة، إضافة إلى عدم التزامهم بالحضور المنتظم لباقي أشغال المؤسسة التشريعية.
وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، بتنسيق مع المكتب، قرر تفعيل مسطرة الاقتطاع من التعويضات الشهرية في حق النواب الذين لم يحترموا واجب الحضور، تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي الذي ينص على خصم مالي يتناسب مع عدد الجلسات التي غاب عنها النائب من دون مبرر.
الغياب غير المبرر
وجاء القرار، وفق المصادر ذاتها، بعد توصل الرئاسة بتقارير داخلية تؤكد استمرار بعض النواب في الغياب غير المبرر، رغم سلسلة من التنبيهات السابقة. وتُعد هذه الخطوة، بحسب رؤساء الفرق البرلمانية، رسالة سياسية وأخلاقية لإعادة الانضباط للمؤسسة التشريعية، وصون مصداقيتها أمام الرأي العام الذي بات يراقب أداء ممثليه عن قرب.
لكن عددا من نواب المعارضة، في مقدمتهم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، وعبد الله بوانو، منسق مجموعة حزب العدالة والتنمية، اعتبروا، في تصريحات متفرقة لـ "إيلاف"، أن هذه الإجراءات غير كافية لردع المتغيبين، موضحين أن الخصم المالي لا يشكل عقوبة فعّالة بالنظر إلى "ضآلة المبالغ المقتطعة مقارنة بثروات بعض البرلمانيين"،مما يجعل الإجراء رمزيا أكثر منه تأديبيا.
وأكدوا أن ظاهرة الغياب المتكرر تتجدد مع كل دورة تشريعية، وتطرح أسئلة حول مدى التزام بعض النواب بمسؤولياتهم التمثيلية والسياسية والأخلاقية، معتبرين أن استمرار الغياب يُفرغ العمل البرلماني من محتواه التشريعي والرقابي، ويُضعف ثقة المواطنين في مؤسسة يُفترض أن تجسّد صوتهم داخل قبة البرلمان.
في المقابل، تشير معطيات من داخل المجلس إلى أن رئاسة مجلس النواب ماضية في نهج الصرامة، وتدرس إمكانية نشر لوائح الغياب بشكل علني على الموقع الإلكتروني للمجلس، تكريسا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في انتظار أن يتحول الحضور إلى سلوك مؤسسي وقناعة راسخة لدى جميع ممثلي الأمة، لا مجرد التزام تفرضه المراقبة الإدارية.
الإطار القانوني المنظم للغياب
ينص النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته 395 على أن "أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة، ولا يجوز لأي عضو التغيب إلا بعذر مقبول وفق المادتين 137 و166".
وفي حال تَغيب النائب من دون مبرر، يوجّه الرئيس تنبيها كتابيا إليه، وإذا تكرر الغياب "يُتلى اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية".
أما في اجتماعات اللجان الدائمة، فالمواد المعدّلة تلزم الأعضاء بـ "الحضور والمشاركة الفعلية"، مع تدوين أسماء المتغيبين في المحاضر الرسمية وتلاوتها علنا في الاجتماع الموالي، فضلا عن نشرها في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني.
من جانب آخر، تنص مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية على التزام النواب بـ "أداء مهامهم بنزاهة وشفافية، والحرص على حضورهم المنتظم في الجلسات العامة واجتماعات اللجان"، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان احترام الواجب المهني داخل المؤسسة التشريعية.