إيلاف من الرباط: في بيان توضيحي شديد اللهجة، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية، عن صمتها تجاه ما وصفته بـ ”المزاعم الكاذبة والتسريبات المغرضة” المرتبطة ببيع أراضٍ نُسبت إليها، مؤكدة أن هذه العقارات تعود لعائلتها الخاصة، ولا تمتّ بأي صلة لأملاك الدولة أو المؤسسات العمومية.
وقالت الوزيرة المنصوري، التي تقود حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي، إن والدها الراحل اقتنى هذه الأراضي منذ سنة 1978 من مالكين خواص، وليس من الدولة، وإنها موثقة قانونياً كمِلكية خاصة، ولا تندرج ضمن “أراضي الكيش” أو أملاك الدولة، كما جرى الترويج له عبر بعض المنابر والمنصات.
وأضافت المنصوري أن تقسيم هذه الأراضي تم بعد وفاة والدتها سنة 2023، حين تولى الوكيل القانوني للعائلة الإشراف على عملية البيع، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. وشددت على أن كافة المعاملات تمت بشفافية تامة، بما في ذلك التصريح بالعمليات لدى إدارة الضرائب، التي استوفت مستحقاتها بطريقة قانونية.
وكشفت الوزيرة المنصوري أن العائدات المالية الناتجة عن عملية البيع جرى استثمارها في مشاريع اقتصادية بمدينة مراكش، واصفة هذه المشاريع بأنها “معلنة، مرئية ومصرّح بها لدى الجهات المختصة”، كما أوضحت أن العقارات المعنية تقع في جماعة (بلدية) تسلطانت، ولا تخضع لنفوذ جماعة (بلدية) مراكش كما ورد في بعض الادعاءات، مشيرة إلى أن تصاميم التهيئة الخاصة بهذه الأراضي صودق عليها منذ عام 2017، في وقت لم تكن تشغل فيه أي منصب رسمي، سواء كعمدة أو وزيرة.
وفي ردها على ما اعتبرته حملة ممنهجة ضدها، قالت المنصوري: “أدين بشدة هذه الحملات المغرضة التي لا هدف لها سوى التشويه والنيل من سمعتي وسمعة عائلتي”، معتبرة أن ما يتم الترويج له لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأكدت الوزيرة المنصوري أنها صرّحت بجميع ممتلكاتها وذمتها المالية منذ سنة 2009، تاريخ انتخابها أول مرة عمدة لمدينة مراكش، وذلك أمام المجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك العقارات محل الجدل. وأضافت أنها لا تزال، حتى اليوم، تلتزم بهذا التصريح كما ينص عليه القانون، مشددة على أن هذه المعطيات متاحة أمام المواطنين في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
وأعلنت المسؤولة الحكومية عن لجوء العائلة إلى القضاء، لمتابعة الجهات التي تقف وراء ما وصفته بـ”التسريبات الكاذبة وتحريف الحقائق”، مشيرة إلى أن الوكيل القانوني للعائلة قد رفع دعوى قضائية في هذا الشأن، بهدف وضع حد لما اعتبرته “حملة تشهير غير مبررة”.
وفي ختام بيانها، ناشدت المنصوري وسائل الإعلام والفاعلين الحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام بـ ”التحري والتدقيق في الأخبار والمعلومات المتداولة، خدمةً للحقيقة والمصداقية ونبل العمل العام”.