إيلاف من الرباط: قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مساء الثلاثاء بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إن حملات التشويش الممنهج وتبخيس الجهود الوطنية لا تخدم مصالح البلاد، مشدداً على أن المغرب يحتاج اليوم إلى صناعة الحلول بدل الانشغال بلغة التشاؤم.
وفي جوابه على أسئلة البرلمانيين، استعرض أخنوش المؤشرات الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة قبيل ساعات من تنفيذ إضراب وطني عام دعت له عدة اتحادات عمالية، غدا الأربعاء، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.
وذكر رئيس الحكومة المغربية، في معرض رده، أن الحكومة واعية بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على معالجتها من خلال إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز فرص التشغيل.
وفي مجال الاستثمار، أوضح أخنوش أن الحكومة خصصت ما يناهز 340 مليار درهم (34 مليار دولار) خلال السنة الجارية للاستثمار العمومي، بهدف تنفيذ مشاريع كبرى تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واشار إلى انكباب الحكومة على توطيد المسار السوسيو-اقتصادي عبر تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وضمان الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لتمكين المغرب من التموقع الآمن في الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن التحول التنموي الذي يشهده المغرب يرتكز على ثلاث دعامات رئيسية، أولها، توطيد الخيار الاجتماعي عبر مراجعة السياسات الاجتماعية، وثانيها، الحفاظ على التوازنات الاقتصادية من خلال تعبئة مبادرات هيكلية تعزز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة المخاطر، وثالثها، تعميق الاندماج الدولي عبر تعزيز انفتاح المغرب على الأسواق الإقليمية والعالمية.
مناخ أعمال جاذب للمستثمرين
واعتبر أخنوش أن المغرب أصبح وجهة استثمارية جذابة بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية المستمرة، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال المغربية تتميز بتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز ضريبية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل إطاراً لتعزيز تدفقات الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على دعم المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع المناطق الصناعية واللوجستية.
في سياق ذلك، ذكر أخنوش أن تطوير البنيات التحتية، مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة، جعل من المغرب نقطة عبور محورية بين إفريقيا وأوروبا، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تحديات التشغيل وبرامج دعم الشغل
وفيما يتعلق بإنعاش سوق الشغل، استحضر رئيس الحكومة الأرقام التي سجلها تقرير المندوبية السامية للتخطيط (هيئة إحصاء وطنية) بخصوص معدلات البطالة، مشددا على أن هذه الأرقام تحتاج إلى قراءة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة مناصب الشغل المفقودة، خصوصاً في القطاع الفلاحي الذي تأثر بالجفاف، حيث أن العديد من هذه المناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرات لتعزيز فرص التشغيل، من خلال دعم التكوين المهني وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير مشاريع الاقتصاد الأخضر والرقمي باعتبارهما محركين رئيسيين لخلق فرص العمل في المستقبل.
ضبط التضخم وتعزيز الحكامة
وشدد أخنوش على التزام الحكومة بقواعد الحكامة الرشيدة في تنفيذ السياسات العمومية، خصوصاً في قطاعات التربية والتعليم والصحة والمياه. وأبرز أن الحكومة خصصت 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار) للحوار الاجتماعي، ما يعكس التزامها بتعزيز السلم الاجتماعي.
وفيما يخص التضخم، أكد أخنوش أن الحكومة تمكنت من التحكم فيه وحصره عند نسبة 1%، بفضل إجراءات دعم الأسعار والمدخلات الفلاحية، مشيراً إلى أن السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة جعلت من المغرب نموذجاً مرجعياً على الصعيد الدولي، قادراً على تحفيز مناخ الأعمال، وضمان استدامة المقاولات، وخلق فرص شغل جديدة.