جنيف: اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مقابلة نشرت السبت أن إسرائيل تشن حملة منسّقة تهدف إلى تدمير الوكالة.
وعدّ فيليب لازاريني مطالبة إسرائيل باستقالته جزءا من هذه الحملة.
وقال لمجموعة صحف تاميديا السويسرية "في الوقت الحالي، نواجه حملة واسعة ومنسّقة من إسرائيل تهدف إلى تدمير الأونروا".
وأضاف "هذا هدف سياسي طويل الأمد، لأنهم يعتقدون أنه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين مرة واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة. هناك هدف سياسي أكبر بكثير وراء هذه المسألة".
تأسست الأونروا عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى.
وتابع لازاريني "يكفي النظر فقط إلى عدد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا".
وأشار المسؤول الأممي إلى قرارات الكنيست الإسرائيلي، لا سيما إلغاء إعفاء الوكالة من ضريبة القيمة المضافة، والأمر المعطى للشركات العاملة في ميناء أسدود الإسرائيلي "بالتوقف عن تفريغ شحنات معينة من المواد الغذائية مخصصة للأونروا".
ولفت إلى أن "كل هذه الطلبات تأتي من الحكومة".
وأكد لازاريني تضرر أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا منذ بداية الحرب في غزة.
طالبت إسرائيل باستقالة المفوض العام للأونروا بعد أن قالت إنها عثرت على نفق حفرته حركة حماس تحت مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزة.
وأوضح فيليب لازاريني أن النفق كان على عمق 20 مترا تحت الأرض، وأن الأونروا بصفتها منظمة إنسانية ليست لديها وسيلة لاكتشاف وجود منشأة على هذا العمق.
وشدّد على أن الانتقادات التي توجهها إسرائيل، الدولة الوحيدة التي تطالب باستقالته، "لا تستهدفني شخصيا، بل تستهدف المنظمة بأكملها. وهذه الدعوات لاستقالتي هي جزء من حملة لتدمير الأونروا".
المال ينفد
بدأت حرب غزة بهجوم شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وأسفر عن مقتل نحو 1160 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وأدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة إلى مقتل ما لا يقل عن 28858 شخصا حتى الآن، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
وعلقت عدة دول - أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان - تمويل الأونروا ردا على اتهامات إسرائيلية لبعض موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).
في هذا الصدد، قال لازاريني إنه تم تجميد 438 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من نصف الدخل المتوقع لعام 2024.
وأوضح أنه "إذا استمرت جميع هذه الدول في حجب مدفوعاتها، فإن تمويل الأونروا سيكون معرضا للخطر بسرعة كبيرة".
وتابع "اعتبارا من آذار (مارس) ستتجاوز النفقات الدخل. وبدون مانحين جدد، ستضطر الأونروا إلى وقف عملياتها في نيسان (أبريل)".
وقال إن ذلك لا ينطبق فقط على قطاع غزة ولكن أيضا على نشاط الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وسوريا والأردن ولبنان.
ولفت فيليب لازاريني إلى إنه يعقد اجتماعات مع المانحين وبعضهم "مستعدون لإعادة النظر في قرارهم".
وأكد المسؤول الأممي أن المفوضية الأوروبية ستدفع مساهمتها البالغة نحو 82 مليون يورو (88 مليون دولار) مجددا اعتبارا من آذار (مارس).