القاهرة: حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وما أدت إليه من قرار بعض الدول تعليق إسهامها المالي في تمويل الوكالة.
وقال أبو الغيط، في تصريحات الأحد أن "حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل تستهدف القضاء نهائياً على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقارها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل". معربًا عن استغرابه أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عدداً محدوداً من الأفراد، وهي -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين.
التخلي عن المسؤوليات
وأضاف أن هذه الحملة ليست جديدة، وأن الرغبة في تصفية عمل الوكالة هدفها دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياتها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسؤولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الدول العربية.
ونبه الأمين العام للجامعة العربية بأن المجتمع الدولي والدول المانحة من مسؤولية إعاشة اللاجئين الفلسطينيين معناه تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائياً، وتوجيه ضربة قاصمة للمجتمع الفلسطيني، حيث يُمثل اللاجئون، في قطاع غزة والضفة نسبة معتبرة من أبنائه.
تعليق التمويل
وانضمت إيطاليا وأستراليا إلى قائمة دول أعلنت "تعليق" تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وذلك غداة اتهامات وجهت لبعض موظفي الهيئة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجمات حماس على إسرائيل.
وعند إعلانها تعليق تمويل الوكالة الأممية، أشارت الخارجية الأميركية إلى "الدور الحاسم" للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، لكنها شدّدت على أهمية أن تقوم الوكالة بـ "الرد على هذه الاتهامات واتخاذ أي إجراء تصحيحي مناسب".
كذلك، علقت كندا، الجمعة، تمويلها للأونروا. وكتب وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، عبر منصة "إكس" قائلاً: "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".
بدورها أعلنت إيطاليا تعليق مساعداتها للوكالة، السبت، وكتب وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، عبر منصة إكس "علقت الحكومة الإيطالية تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل في السابع من أكتوبر. واتخذت دول حليفة في الفترة الأخيرة القرار نفسه. نحن ملتزمون توفير مساعدة إنسانية للشعب الفلسطيني مع حماية أمن إسرائيل".