رام الله: دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات التحريضية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والتي تعهّد فيها بمواصلة ارتكاب "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
واعتبرت في ذلك "تحدٍ صارخ وواضح للمجتمع الدولي ولدور محكمة العدل الدولية"، كررها مسؤولون إسرائيليون آخرون بمن فيهم المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، الذي بدوره دعا إلى محاكمة الأمم المتحدة في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية.
ازدواجية المعايير
وأكدت الخارجية في بيان، اليوم، أن الدول التي شجعت وشاركت ومكنت إسرائيل، من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، هي أيضاً شريكة في التحريض والهجوم غير المسبوق على الأمم المتحدة ومؤسساتها ومسؤوليها.
وفي هذا الصدد، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن رفضها لهذه المواقف "المسيسة والتحريضية" التي تستهدف النظام الدولي القائم على القواعد، والتي تسعى إلى تقويض حق الدول في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وتعكس ازدواجية المعايير التي تنتهجها في تعاملها مع القضية الفلسطينية، وتمس أهم المبادىء والأهداف التي تندرج في ميثاق الأمم المتحدة.
مواقف سياسية
وفي المقابل، ثمنت الوزارة المواقف "المبدئية والمتأصلة للدول الشقيقة والصديقة"، ومنظماتها ومؤسساتها الحقوقية، التي أظهرت "اتساقاً أخلاقياً وإخلاصاً حقيقياً" لعالمية القانون الدولي والمؤسسات المكلفة بحمايته، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها أن "العالم يراقب ويقف على مفترق طرق، الأمر الذي يتطلب مواقف سياسية شجاعة، وأنه يقع على عاتق الدول مسؤولية وقف التطبيق الانتقائي للقانوني الدولي، وحمايته من الانهيار".