إيلاف من لندن: بدأت محكمة العدل الدولية، في لاهاي، يوم الخميس، أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل "بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة وضدها". وقال محللون دبلوماسيون إنه من المؤكد تقريبا أن إسرائيل ستتجاهل مثل هذا الأمر ولن يكون من الممكن إجبارها على الالتزام به.
غير قابلة للتنفيذ
يذكر أن أحكام المحكمة ملزمة من الناحية النظرية لأطراف محكمة العدل الدولية - والتي تشمل إسرائيل وجنوب أفريقيا - ولكنها في الواقع غير قابلة للتنفيذ.
ويشير المراقبون إلى أنه في عام 2022، أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بـ "تعليق العمليات العسكرية على الفور" في أوكرانيا - ولكن تم تجاهل الأمر.
وأضافوا أنه يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تحكم سريعاً في طلب جنوب أفريقيا من إسرائيل تعليق حملتها العسكرية. وهذا من شأنه، من الناحية النظرية، أن يحمي الفلسطينيين مما قد يعتبر في نهاية المطاف إبادة جماعية.
لكن الحكم النهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية قد يستغرق عدة سنوات.
ويشار إلى أن جنوب أفريقيا كانت انتقدت بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وباعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن عليها التزامًا بالتحرك، كما تقول.
تضامن طويل
كما أن المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا يتمتع بتاريخ طويل من التضامن مع القضية الفلسطينية.
وترى جنوب إفريقيا أوجه تشابه مع كفاحها ضد الفصل العنصري ــ سياسة الفصل العنصري والتمييز التي فرضتها حكومة الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا ضد الأغلبية السوداء في البلاد، حتى إجراء أول انتخابات ديمقراطية في عام 1994.
وأدانت جنوب إفريقيا هجمات 7 أكتوبر ودعت إلى إطلاق سراح الرهائن. وقال الرئيس سيريل رامافوزا: "إن معارضتنا للمذبحة المستمرة لشعب غزة دفعتنا كدولة إلى التوجه إلى محكمة العدل الدولية". "باعتبارنا شعباً ذاق ذات يوم الثمار المريرة للسلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، فإننا واضحون في أننا سنقف على الجانب الصحيح من التاريخ".