مقديشو: وافقت سلطات منطقة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية على استئناف المفاوضات لحلّ المسائل العالقة مع الصومال، بعد سنوات من التوترات السياسية والجمود.
وتمّ التوقيع على الاتفاق الجمعة بعد يومين من المحادثات بوساطة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة هي الأولى من نوعها منذ فشل المفاوضات الأخيرة في العام 2020.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة الصومالية "بعد مناقشات طويلة، اتّفق الطرفان على استئناف مسار المفاوضات... مع التركيز على المسائل ذات المصلحة الوطنية بغية التوصّل إلى حلّ دائم".
وأعلنت صوماليلاند أو أرض الصومال، المستعمرة البريطانية السابقة، استقلالها عن الصومال في 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ومنذ ذلك الحين، بقيت المنطقة البالغ عدد سكانها نحو 4,5 ملايين نسمة فقيرة ومعزولة، لكنّها تمتّعت باستقرار نسبي في وقت يتخبّط الصومال منذ عقود في أتون الحرب الأهلية والتمرّد الجهادي.
وينصّ اتفاق جيبوتي على وضع خريطة طريق للمحادثات في غضون 30 يوما، فضلا عن تعاون في المسائل الأمنية وفي مكافحة الجريمة المنظّمة والالتزام بالعمل معا من أجل السلم والاستقرار في مناطق النزاع.
وأشرف على توقيع الاتفاق كلّ من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس إدارة أرض الصومال موسى بيحي عبدي.
وعقدت محادثات سابقة بين الطرفين في 2012 و2020.
إشادة بالاتفاق
وأشاد وركنه جيبيهو، الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التي انضمّ إليها الصومال في تشرين الثاني/نوفمبر، بالاتفاق، كاتبا على حسابه في "اكس" (تويتر سابقا) "أنوّه بأهمية السبل السلمية والحوار لحلّ الصعوبات والخلافات في دولنا الأعضاء كافة".
وأشادت السفارة البريطانية في الصومال بدورها عبر "اكس" بما اعتبرته "مرحلة حاسمة نحو المصالحة".
ولأرض الصومال حكومة خاصة. وتصدر المنطقة عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكنها تبقى معزولة في غياب اعتراف دولي باستقلالها.
وقد اشتدّت التوترات السياسية في الأشهر الأخيرة، فاندلعت اشتباكات بين قوّات أرض الصومال والمجموعات المسلّحة الداعمة للحكومة الصومالية، لا سيّما في لاس أنود المتنازع عليها مع منطقة بونتلاند (أرض البنط) المجاورة.