واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأربعاء مجموعة عقوبات جديدة على مسؤولين في حماس وأشخاص مرتبطين بها، مؤكدتين أنّهما تريدان مكافحة تمويل الحركة الإسلامية، في خضم الحرب على غزة.
وتعدّ هذه رابع مجموعة عقوبات تقرّها واشنطن وثاني مجموعة تقرّها لندن، منذ بداية الحرب في أعقاب هجوم شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ويعتبر البلدان حركة حماس التي تتولّى السلطة في غزة "منظمة إرهابية".
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان بأنّ العقوبات التي تمّ الإعلان عنها الأربعاء "تستهدف مسؤولين رئيسيين ينفّذون برنامج حماس العنيف عبر تمثيل المجموعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية".
بيان لندن
من جهته، نقل بيان لندن عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قوله إنّ العقوبات البريطانية "ضدّ حماس والجهاد الإسلامي ستستمر في منع وصولهما إلى الأموال وعزلهما بشكل أكبر".
وتستهدف الحكومة البريطانية بشكل خاص سبعة أشخاص، بينهم محمود الزهار الذي وصفته في بيانها بأنّه "مسؤول في حماس في غزة ومؤسس مشارك" للحركة.
كما تستهدف عقوبات الدولتين علي بركة الذي تقول واشنطن إنّه "مسؤول العلاقات الخارجية" في حركة حماس ويتخذ من لبنان مقراً له.
تجميد أصول
وسيتم تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة للأشخاص المستهدفين بعقوبات وزارة الخزانة الأميركية، فيما قد تجد المؤسسات المالية الأجنبية التي تعمل مع هؤلاء نفسها خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في البيان، "مازلنا ملتزمين، إلى جانب حلفائنا وشركائنا، استخدام سلطاتنا لتقويض قدرة حماس على تمويل المزيد من الهجمات وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".