إيلاف من لندن: جددت المملكة المتحدة التزامها على تعزيز وبناء شراكات تجارية واستثمارية ناجحة ومفيدة مع الجزائر، وذلك في إطار انعقاد الدورة الثانية بين الحوار الاستراتيجي بين البلدين في لندن.
والتقى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، اللورد طارق أحمد، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطاف، في لندن في 16 نوفمبر 2023.
وقال بيان مشترك إن الوزيرين أجريا محادثات بناءة تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي القائم، وأشادا بالعلاقة العريقة بين الجزائر والمملكة المتحدة والتي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر وتعيين أول قنصل بريطاني بالجزائر العاصمة في سنة 1580 والتوقيع في سنة 1682 على المعاهدة الثنائية للسلام والتجارة.
علاقات دافئة
وأشار الجانبان بارتياح إلى التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي المنعقدة سنة 2020. وشددا على الروابط الدافئة والواسعة بين المملكة المتحدة والجزائر، مشيدا بعمق العلاقات الدبلوماسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجاري والبحث العلمي والتعليم والتعاون الثقافي.
وواتفقت المملكة المتحدة والجزائر على تعزيز الشراكة الثنائية في هذه المجالات، بما في ذلك من خلال المشاركة المنتظمة على المستوى الرسمي.
كما ناقش الوزراء القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الجانبان تقييماتهما للوضع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك منطقة الساحل.
وأكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالحوار السياسي المنتظم والتبادلات رفيعة المستوى لتعميق التفاهم وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
كما تعهدوا بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في مناطقهم وعلى المستوى العالمي، من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين داخل المنظمات والمحافل الدولية.
الشرق الأوسط
في ما يتعلق بالوضع الحالي في الشرق الأوسط، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين وتدهور الوضع الإنساني.
ودعا الطرفان إلى حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأكد الجانبان دعمهما لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع في الشرق الأوسط.
الصحراء
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أكد الجانبان من جديد التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية، وينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، بما يتفق مع مبادئ ومقاصد الصحراء الغربية. ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الجانبان مجددًا دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ستافان دي ميستورا وكذلك بعثة المينورسو. وأعرب البلدان عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين في تندوف، وأكدا مجددا الحاجة إلى مزيد من الدعم الإنساني.
المصالح المشتركة
وناقشت المملكة المتحدة والجزائر التعاون الثنائي القائم والمخطط له. وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز وتعزيز الشراكة والتعاون في كافة المجالات واستكشاف سبل جديدة للتعاون على أساس المصالح المشتركة.
واعترفوا بإمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. والتزم البلدان بتسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار، وتحديد فرص الشراكات التجارية، وخلق بيئة مواتية لزيادة المشاركة الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالدفاع والأمن، فإن الجانبين رحبا بالتعاون المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والأمن السيبراني وغيرها من التهديدات العابرة للحدود الوطنية.
كما تم الاتفاق على تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في مجال إنفاذ القانون وجهود بناء القدرات لتعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة. إضافة إلى مواصلة تعميق العلاقة الدفاعية الوثيقة وإلى الحوار العسكري المشترك في عام 2024.
وحددت الجزائر والمملكة المتحدة عدة فرص للتطوير من خلال الاستثمار والشراكة، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، التمويل والمصارف، القطاعات الرقمية والتكنولوجية والأدوية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والسياحة.
الطاقة
كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ولتحقيق هذه الغاية، التزمت المملكة المتحدة والجزائر باستكشاف فرص التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا ومبادرات البحث والتطوير المشتركة.
وتطرقا أيضا إلى دعم وتشجيع الشركات الناشئة كمحركات للابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما ثمّنت المملكة المتحدة المبادرات الهامة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة منذ عام 2020.
ودعا الطرفان إلى إنشاء أطر تعاونية بين أصحاب رؤوس الأموال من كلا البلدين، مع تسهيل جمع الأموال للشركات الناشئة الجزائرية.