نيويورك: علقت محكمة استئناف في ولاية نيويورك الخميس القيود على قيام الأطراف المعنية بالمحاكمة المدنية لدونالد ترامب التي تهدد امبراطوريته العقارية، بتعليقات علنية بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به الرئيس الأميركي السابق.
منذ الثالث من تشرين الأول/أكتوبر، في اليوم الثاني من المحاكمة حول تضخيم دونالد ترامب لأصوله العقارية للحصول على شروط أفضل من المصارف، منع القاضي أرثر إنغورون كل الأطراف المعنية من انتقاد أجهزته بعد منشور للملياردير الجمهوري اعتبر "مهينا" تناول فيه كاتبة المحكمة.
وفرض القاضي غرامتين على ترامب بلغ مجموعهما 15 ألف دولار بسبب انتهاكه هذا الحظر.
وتقدم محامو ترامب بالتماس لرفع هذه القيود، فقرر قاض في محكمة استئناف في نيويورك تعليق إجراء الحظر الخميس، قبل جلسة تنظر في أساس الشكوى مانحا الأطراف حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر لتقديم حججهم.
في المحاكمة الفدرالية في واشنطن حول محاولات الرئيس السابق المفترضة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، علقت محكمة استئناف أيضا القيود على أي تعليق علني للأطراف المعنية كانت قد فرضتها القاضية، قبل جلسة تنظر في أساس القضية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.
ففي تشرين الأول/أكتوبر، قررت القاضية تانيا تشاتكان في هذه المحاكمة الفدرالية التي من المقرر أن تبدأ في الرابع من آذار/مارس، فرض سلسلة من القيود على التعليقات العامة التي تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في هذا الملف، تشمل الادعاء والدفاع على حد سواء.