إيلاف من الرباط: دعت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في المغرب الأساتذة الذين يخوضون إضرابا جديدا، لثلاثة أيام، بداية من اليوم الثلاثاء،إلى "استئناف الدراسة بشكل سريع"، و"استكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية"، بخصوص النظام الأساسي للتعليم .
وأشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء الاثنين، بالرباط، بسعي الحكومة، منذ تنصيبها، لوضع المدرسة العمومية على سكة الإصلاح الحقيقي، لتعزز الارتقاء الاجتماعي والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، وذلك من خلال مقاربة تشاركية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي "عملت الحكومة معهم بكل جدية ومسؤولية "،على إخراج نظام أساسي جديد،لم يتم تغييره منذ أزيد من 20 سنة.
وثمنت الأغلبية سير الحكومة على "نفس نهج الحوار والانفتاح"، الذي سار فيه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما نوهت بقرار رئيس الحكومة تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف الموازنة ، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده،وهو "ما يؤكد الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات"، مبرزة أن "الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز".
وجددت الأغلبية، في هذا السياق، "عرفانها" لكل أفراد الأسرة التعليمية على "المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم"، وأكدت "الانخراط القوي" للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعليم والقضاء على الهدر المدرسي، وشددت على "ضرورة المضي قدما في مسار الإصلاح".
وجاء الاجتماع العادي لرئاسة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والوزراء، وأعضاء الفرق البرلمانية للأحزاب الثلاثة في المجلسين، ومشاركة محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، المساند للحكومة، قبل يوم من دخول تنسيقيات الأساتذة في المغرب في إضراب جديد لمدة 3 أيام، يتوقفون فيه عن التدريس في المدارس.
عزيز اخنوش رئيس الحكومة المغربية يتحدث في اجتماع الغالبية الحكومية مساء الاثنين في الرباط
موقع قوة
قال أخنوش إن حكومته، ومعها أحزاب الغالبية، يدعمون وزير التربية الوطنية، ويقفون وراءه. وشدد، في كلمة له خلال اجتماع قادة الاغلبية الحكومية، على أن بنموسى "يحظى بكل الدعم بعدما تشاور مع النقابات قبل إصدار النظام الأساسي"، وأن "الأغلبية الحكومية متفقة معه"، وأضاف:"الحكومة وراء بنموسى، ونفتخر بعمله، ونشجعه على المضي قدماً إلى الأمام".
وذكر أخنوش أنه مستعد لفتح حوار مع الأساتذة، لكنه اشترط عودتهم، قبل ذلك، لمقاعد الدراسة، مشيرا إلى أن لجنة تتكون من وزير التربية الوطنية، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بإشراف رئيس الحكومة، ستتولى إطلاق حوار مع النقابات.
وخاطب المحتجين: "عليكم أن تثقوا في الحكومة، فنحن لا نريد سوى تحسين مستوى التعليم".
من جهته، أعلن وهبي، الذي يدير قطاع العدل، دعمه لوزير التربية الوطنية، قائلاً: "لا يمكن أن نشكك في نيته، ونحن ندعمه".
وأضاف: "بنموسى قام بدوره، وأجرى حوارات متواصلة مع النقابات، وتوصّل إلى إصدار نظام أساسي لموظفي التعليم يُنظّم وضعيتهم الوظيفية باتفاق مع النقابات". ورأى أن "على النقابات تحمُل المسؤولية، وأن تكون وفية". كما حثّها على "عدم التراجع عمّا جرى الاتفاق عليه".
ورأى وهبي في تصعيد الأساتذة "لي ذراع" للدولة،مشيرا الى أن "الحكومة توجد في موقع قوة".
وأضاف: "40 ألف أستاذ فقط هم مَن نزلوا إلى الشارع للاحتجاج، في حين أن 280 ألف أستاذ لم يشاركوا ويريدون الحوار"، مشيراً إلى أنه يمكن الشروع في حوار مع النقابات حول إصلاح النظام الأساسي، لكن شريطة عودة الأساتذة للتدريس وتوقيف الإضراب.
أما الوزير بركة، الذي يدير قطاع التجهيز والماء، فدعا إلى "ضرورة العمل لتجاوز الإشكاليات المطروحة في التعليم عبر الحوار الهادف مع النقابات الأكثر تمثيلية"، مع دعوته إلى "تقوية النقابات وليس إضعافها"، والوصول إلى حلول، معبّراً عن ثقته في قدرة رئيس الحكومة على إيجاد الحلول لتجاوز هذه الإشكاليات، واستحضار مصلحة البلاد والحفاظ على المدرسة العمومية. كما حثّ على أهمية وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، والاهتمام بجودة التعليم.
وتطرق الاجتماع العادي لرئاسة الأغلبية الحكومية لعدد من القضايا المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، كما تدارس سبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية.
عزيز اخنوش يتوسط نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال وعبد اللطيف وهبي امين عام حزب الاصالة والمعاصرة خلال اجتماع رئاسة الغالبية الحكومية
دينامية جديدة للتنمية بالصحراء المغربية
استحضرت الأغلبية مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، الذي دعا فيه الملك محمد السادس، إلى حسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها البلاد، وخاصة في الصحراء المغربية، من خلال التفكير في جيل جديد من الأوراش الهيكلية واللوجستيكية، والرهان على أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي. وهو ما سيجعل من الأقاليم الجنوبية قاعدة للاقتصاديات الإفريقية والأطلسية، ونافذة استراتيجية على الاقتصاديات الأوربية والأميركية، وفضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.
كما أشادت بالرؤية الملكية الرامية لإطلاق دينامية جديدة للتنمية في الأقاليم الجنوبية، من خلال الرهان على اقتصاد بحري يرتكز على تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر، ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري، وتحلية مياه البحر، بهدف تشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، والنهوض بالسياحة الشاطئية والصحراوية.
في السياق ذاته ، جددت الأغلبية الحكومية تأكيدها على أنها ستبقى وفية لروح المسيرة الخضراء، في مواصلة البناء والتشييد، تحت قيادة الملك محمد السادس، بالصحراء المغربية، والتي شهدت منذ تربعه على العرش تطورا كبيرا، لاسيما بعد اعتماد النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.
سيادة مغربية
عبرت الأغلبية عن ارتياحها لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2703 حول الصحراء المغربية، وما تضمنه من إشادة بالمجهودات التي يبذلها المغرب ومن تطورات إيجابية في مواقف الدول الوازنة بالأمم المتحدة، وهو ما يكرس وجاهة مقترح الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، كخيار سياسي استراتيجي وحيد لحل هذا النزاع المفتعل.
كما نوهت الأغلبية بتحديد قرار مجلس الأمن بدقة ووضوح لأطراف العملية السياسية، الذين يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، وعلى رأسهم الجزائر التي ذكرها القرار ست مرات.
تقوية الجبهة الداخلية
أعلنت الأغلبية تجندها وراء الملك محمد السادس، في مواصلة التعبئة الشاملة، وتقوية الجبهة الداخلية، للدفاع عن وحدتنا الترابية، والتصدي لمناورات الخصوم المكشوفين والخفيين.
وفي هذا الإطار، استنكرت الأغلبية بشدة العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهداف حيا سكنيا بمدينة السمارة بمقذوفات متفجرة، وهو ما خلف وفاة مواطن مغربي أعزل، وجرح ثلاثة آخرين، في تصرفات رعناء وطائشة غير مسبوقة. وأكدت على ضرورة الضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع كل من يريد الاعتداء على سكينة وأمن المواطنات والمواطنين أو زعزعة استقرار المملكة.
عدوان إسرائيلي
نددت الأغلبية بالعدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، وإمعان آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف المدنيين العزل، وما خلفه ذلك من كارثة إنسانية ومن آلاف القتلى والجرحى خصوصا من الأطفال والنساء والشيوخ، ومن تخريب ودمار شامل لم تستثنى منه حتى المستشفيات ودور العبادة، والمدارس والمخيمات، بالإضافة إلى الحصار الجائر المفروض على الفلسطينيين لحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية كالدواء والماء والكهرباء والغذاء، وذلك أمام صمت رهيب للمجتمع الدولي، وفي خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية. ودعت، في هذا السياق، إلى الوقف الفوري للحرب على غزة، وتدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين، والسماح بفتح ممرات إنسانية لإمداد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية بمعية السلطة الفلسطينية يفضي إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما نوهت بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل حماية المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني ومقدساتها الدينية.
مدونة الأسرة
عبرت الأغلبية عن إشادتها الكبيرة بمضمون الرسالة الملكية، الموجهة لرئيس الحكومة، المتعلقة بالدعوة إلى فتح ورش إصلاح مدونة الأسرة بعد عقدين من إقرارها، مقدرين عاليا توجيهات الملك النيرة وحكمته وتبصره العميقين في هذا الورش المجتمعي المهم، وحرصه على مقاربة الموضوع من زواياه وأبعاده المختلفة، بمرجعيات ومرتكزات ثابتة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثة من الاتفاقيات والالتزمات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكد قادة الأغلبية على أن مختلف الضمانات المؤسساتية والفكرية، لبلورة اقتراحات قادرة على الدفع بمكاسب جديدة للأسرة وللمرأة المغربية متوفرة، معلنين انخراط الأغلبية الجماعي والمسؤول في هذا الورش المجتمعي الهام، والدفع بشروط إنجاحه من مختلف مواقعنا ومكوناتنا.
الحماية الاجتماعية
ثمنت الأغلبية التزام الحكومة بالأجندة الملكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في الوقت المحدد، بداية من نجاحها في تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض على عموم المغاربة، مع متم سنة 2022، ثم الانتقال إلى تنزيل المرحلة الثانية من هذا الورش الوطني الذي يرعاه الملك، والمتمثلة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر بتصور واضح، مع نهاية السنة الجارية، بميزانية غير مسبوقة تناهز 35 مليار درهم (3,5 مليار دولار)خلال سنة 2024، وهو ما من شأنه أن يؤسس لجيل جديد من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ويشكل نواة صلبة لمغرب الغد،ستعزز لا محالة من الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات،خاصة وأن هذا الدعم الاجتماعي يشكل آلية مؤسساتية للرفع من المستوى المعيشي ودعم القدرة الشرائية للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة وتحصينهم أمام تقلبات الظرفية، وتعزيز نسبة التمدرس، وتعزيز الرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين.
الدعم الاجتماعي المباشر
ثمنت الأغلبية ايضا اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، والذي خصص لمناقشة وتبادل وجهات النظر بخصوص تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وعبرت عن تقديرها لروح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه مختلف الأحزاب التي حضرت هذا اللقاء، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة، وهو ما يعزز مكاسب البلاد واختيارها الديمقراطي، ويؤكد التفاف الجميع خلف الملك محمد السادس، في مختلف البرامج والسياسات التي تقوي مكانة الأسرة، وتساهم في بناء مغرب التقدم والكرامة.
السكن اللائق
نوهت الأغلبية بمصادقة الحكومة، تفعيلا للإرادة الملكية، الرامية إلى تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن اللائق، على المرسوم المتعلق باقتناء السكن الرئيسي، وذلك من خلال تقديم دعم مالي مباشر للمقتني، يتراوح ما بين 70 ألف و100 ألف درهم، ما من شأنه أن يساعد المواطنين على تملك السكن ويدعم قدرتهم الشرائية، ويكرس العدالة الاجتماعية والمجالية، عبر إيصال الاستفادة من الحق في السكن إلى المواطنين في مختلف ربوع المغرب، على خلاف مشاريع السكن الاقتصادي، التي كانت تتركز في المدن الكبرى فقط. إضافة إلى ما لهذا البرنامج كذلك من إيجابيات أخرى، على مستوى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وذلك عبر الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
القانون المالي
نوهت الأغلبية بمضمون مشروع القانون المالي ( الموازنة) لسنة 2024، الذي تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها في البرنامج الحكومي، وكرس التوجه الاجتماعي للحكومة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة وأن مشروع قانون المالية الذي يتم حاليا مناقشته في البرلمان، يتضمن، حسب البيان، إجراءات تصب أولا وأخيرا في إطار حماية الأسرة المغربية، عبر تدابير اجتماعية لتحسين مستوى عيش الأسرة، عبر مواصلة استكمال إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتفعيل برنامج الدعم المباشر للأسر ودعم السكن، ناهيك من تضمنه لإجراءات جبائية، من شأنها مساعدة وتشجيع عدد من الأشخاص والمقاولات، على الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، إضافة إلى تحفيزات ضريبية لفائدة المهن الحرة ولمهنيي الصناعة التقليدية.