برلين: أعلنت النيابة العامّة الفدرالية الألمانية الأربعاء أنّ مواطناً يعمل في الجيش في مدينة كوبلنز (غرب) أوقف بشبهة تجسّسه لصالح روسيا.
وقال مكتب المدّعي العام الفدرالي في بيان إنّه "يُشتبه بقوة في أنّ المتّهم عمل لحساب جهاز استخبارات أجنبي" مضيفاً أنّ المشتبه به عرض خدماته على جهات روسية عدّة من بينها "السفارة الروسية في برلين".
والموقوف الذي عُرّف عنه باسم توماس إتش التزاماً بقواعد الخصوصية في ألمانيا، أوقف في 27 تموز/يوليو في مدينة كوبلنز وتم تفتيش شقته ومكان عمله، بحسب الادّعاء العام.
وأودع الموقوف الحبس الاحتياطي الأربعاء.
"عملية تجسّس روسية عدوانية"
وعمل توماس إتش في قسم "المعدات وتكنولوجيا المعلومات" في الجيش، و"قسم تقديم الدعم خلال الخدمة".
و"في أيار/مايو 2023 اتصل بالقنصلية العامة الروسية في بون وبالسفارة الروسية في برلين وعرض تعاونه"، بحسب النيابة العامة.
"وأثناء ذلك، مرّر معلومات حصل عليها خلال أنشطة عمله كي تُمرّر إلى جهاز استخبارات روسي"، وفق المصدر نفسه.
وأجري تحقيق بشأنه بتنسيق وثيق مع الاستخبارات العسكرية ووكالة الأمن الداخلي "بي إف في".
وجاء توقيفه عقب تحذير لوكالة الأمن الداخلي في حزيران/يونيو من خطر "عملية تجسّس روسية عدوانية" فيما تواصل موسكو غزوها لأوكرانيا.
وذكرت وكالة الأمن الداخلي في تقريرها السنوي أنّ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ودعم برلين لجهود أوكرانيا العسكرية، تعني أنّ للكرملين "اهتماماً متزايداً" بجمع المعلومات.
وأضافت "في المستقبل، ستكون عملية تجسّس روسية أكثر سرية وعدوانية متوقعة، كذلك أنشطة في الفضاء الكتروني انطلاقاً من روسيا".
عمليات تجسس
وتحاول أجهزة الاستخبارات الروسية "إحضار موظفين جدد إلى ألمانيا"، إضافة إلى السعي لإقامة أنشطة مع موظفين موجودين أو تجديد تلك الأنشطة.
وفي منتصف نيسان/أبريل طردت ألمانيا عدداً من الدبلوماسيين الروس وسط مخاوف من عمليات تجسس ما دفع روسيا للرد بخطوة مماثلة وطرد 20 دبلوماسيا ألمانيا من موسكو.
وبعد شهر على ذلك حدّدت موسكو عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل في روسيا ب350، ما أرغم بالفعل مئات الموظفين الرسميين والمحليين العاملين لدى مؤسسات ألمانية في روسيا على مغادرة البلاد.
وسارعت برلين للردّ وأمرت بإغلاق أربع من خمس قنصليات لموسكو في ألمانيا.