باريس:
أيّدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الخميس قرار الحكومة حظر ارتداء العباءة في المدارس الرسمية.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، إنّه رفض طلباً قدّمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ قرار الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي.
واعتبر المجلس في بيان أنّ قرار الحكومة لا يشكّل تمييزاً ضدّ المسلمين.
وكانت جمعية "العمل لحقوق المسلمين" (آ دي إم) قدّمت مراجعة عاجلة أمام المجلس تطلب فيها تعليق القرار الحكومي بدعوى أنّه ينطوي على تمييز وانتهاك للحقوق.
لكنّ مجلس الدولة اعتبر أنّ قرار الحكومة "لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحقّ في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحقّ في التعلّم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز".
واعتبر المجلس في قراره أنّ ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (العباءة الرجّالية بالنسبة للذكور) يندردج في إطار "منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصا من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلامذة".
وأضاف أنّ "القانون يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (...) انتماءً إلى دين ما".