إيلاف من الرباط: قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الجمعة، إن إطلاق المملكة المغربية للتأشيرة الإلكترونية (eVisa)، في العاشر من يوليو 2022، سجل "حصيلة إيجابية"، مما "أتاح مرونة أكبر وتيسيرا لإجراءات منح التأشيرة لفائدة بعض الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء".
وأوضح بيان للوزارة أن التأشيرة الإلكترونية مكنت، بعد عام من إطلاقها، من معالجة أكثر من 160 ألف طلب، شملت إصدار نحو 150 ألف تأشيرة إلكترونية، فيما شهد عدد الطلبات التي تمت معالجتها ارتفاعا متسارعا بين شهر يوليو 2022 (حوالي 6000 طلب) وشهر نوفمبر 2022 (أزيد من 15 ألف طلب)؛ وبلغت الطلبات التي تمت معالجتها من طرف وحدة "التأشيرة الإلكترونية" ذروتها في مايو 2023، بنحو 18 ألف طلب.
وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء مكن، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، من مواكبة قطاع السياحة في مواجهة الانعكاسات السلبية لوباء كوفيد - 19 والترويج للمغرب كوجهة للسياحة والأعمال. وفي هذا الإطار، يضيف البيان، فإن 96.6 بالمائة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، همت "السياحة" مقابل 3.4 بالمائة لـ"الأعمال". وضمن فئة "الأعمال"، فإن نسبة كبيرة من طالبي التأشيرة، تتعلق بشخصيات ذات مواقع قيادية وتدبيرية بشركات كبرى تعمل في مختلف المجالات (مهندسون، وتقنيون رفيعو المستوى، وصناع قرار في شركات متعددة الجنسيات وغيرهم).
ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية، استفادت 110 جنسية من كافة القارات من هذا الإجراء، وذلك بفضل تبسيط إجراءات طلب الحصول عليها. وتتوزع "التأشيرات الإلكترونية" الصادرة حسب الجنسية، كالتالي: إسرائيل (55 بالمائة)، والهند (10 بالمائة)، ونيجيريا (4.44 بالمائة)، ومصر (4.41 بالمائة)، وباكستان (3.5 بالمائة) والأردن (2.7 بالمائة). ويستفيد العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم، وخاصة رعايا تايلاند والأردن وإسرائيل والهند وأذربيجان وغواتيمالا.
يشار إلى أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها هي تصريح لشخص واحد يتيح الدخول إلى التراب المغربي والاقامة لمدة قصيرة (30 يوما كحد أقصى). وتمتد صالحيتها لـ 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.