إيلاف من لندن: أثر الاستياء الشعبي من الحكم على قاتلة طفل ابن زوجها بالسجن 15 عاماً فقط باعتباره مخففاً، فقد أعلن القضاء الأعلى العراقي أن الحكم غير نهائي وسيخضع الى التدقيق.
وقال المجلس الأعلى للقضاء العراقي اليوم رداً على ما أثاره الحكم على قاتلة ابن زوجها ذو السبع سنوات بالسجن 15 عاماً حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة أن الحكم مخفف مطالبة بعقوبة أقسى.
"إن ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة أحكام القانون ذلك أن المحكمة المختصة أوضحت أن ما ثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالأذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل أحد الأبوين أو أحد إفراد العائلة) إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وأن هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه".
وأشار المجلس في بيان تابعته "إيلاف" الى أن "المحكمة وجدت أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون.. علماً أن قرار المحكمة هذا ليس نهائياً وإنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز".
بلد تغيب عنه العدالة
وتعليقاً على الحكم قالت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي سجد الجبوري في تعليق على منصة " X " #القضاء_العراقي يحكم على قاتـلة #الطفل_موسى بالسجن 15 سنة فقط !! لأن الملح الذي وضعته المجرمة بعين الطفل مادة غير سامة وضربها له لم يكن بقصد الموت يعني"القتل غير العمد" بالإضافة إلى تنازل عائلة موسى عن حقهم الشخصي بتدخل عشائري علما أن القاتلة هي زوجة والده واعترفت بجريمتها".
وأشارت الى أن "السنة في السجن هي 9 أشهر إذا كانت حسنة سيرة وسلوكاً يعني خلال سنوات قليلة ستخرج لتمارس حياتها.. الله يرحمك يا موسى ذنبك ولدت في بلد تحكمه العشيرة وتغيب عنه العدالة والإنسانية".
حكم غير نهائي
وكانت محكمة جنايات الكرخ في بغداد قد أصدرت أمس الأحد حكماً بالسجن 15 سنة بحق المدانة عذراء بقضية مقتل الطفل "موسى ولاء".
وتنص المادة 410 من قانون العقوبات العراقي على أن "كل من اعتدى على شخص بالضرب أو الجرح أو العنف أو أي فعل عنيف ومات هذا الشخص نتيجة هذا الفعل حتى لو لم يقصد الفاعل القتل يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة. وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظفًا حكوميًّا وتم الاعتداء عليه في أثناء عمله وقتل تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 20 سنة".
تعذيب حتى الموت
وكانت جريمة قتل الطفل بعد تعذيبه صعقاً بالكهرباء في تموز/ يوليو الماضي قد هزت المجتمع العراقي ما دفع السلطات الى اعتقالها لدى محاولتها الهروب.
والطفل موسى ولاء ذو السبع سنوات والده أحد منتسبي القوى الأمنية قد وجد ملقى على الأرض بمنزله في حي الخطيب ببغداد وقد فارق الحياة بعد تعرضه للتعذيب العنيف والصعق بالكهرباء والسكاكين والملح على يد زوجة أبيه.
وأوضح ضابط شاهد مسرح الجريمة أنّ "آثار تعذيب شديد بدت على جسد الطفل".. مشيرًا إلى أنّ "الزوجة اعترفت بعد التعمق بالتحقيق بارتكابها جريمة التعنيف ".
يونسيف العراق وحماية الأطفال
وتؤكد منظمة اليونسيف للطفولة التابعة للأمم المتحدة انها تعمل في العراق مع الجهات الفاعلة سواء الحكومية أو غير الحكومية من أجل تعزيز النظام الوطني لحماية الطفل في كل من العراق الاتحادي وإقليم كردستان العراق.
وتشير الى أن عملها هذا يتضمن ترسيم وتقييم نظام الطفل في العراق من أجل تحديد الأولويات الاستراتيجية لتعزيز النظام الوطني لحماية الطفل، وتحسين الوصول إلى مجموعة متسلسلة من الخدمات ذات النوعية الجيدة، في مجال حماية الطفل والإصلاح القانوني والسياسي.
وتبين ان هذا الترسيم والتقييم يساعد على مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ومع اتفاقية حقوق الطفل وتعزيز بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.
وتضيف اليونسيف الى انها ستواصل دعم الحكومات المحلية في كل من الإراضي الاتحادية وإقليم كوردستان للوصول إلى رؤية مشتركة للتمكن بحلول عام 2024 من حماية الأطفال والمراهقين والنساء ولا سيما الأكثر ضعفاً من بينهم، من العنف والاستغلال والإساءة والإهمال وفقًا للمعايير الدولية.. مشددا بالقول "الآن حان وقت إنهاء العنف ضد الأطفال في العراق".!
قوانين لحماية اطفال العراق لم تشرع بعد!
وجرت خلال السنوات الاخيرة محاولات في البرلمان العراقي كان آخرها عام 2022 لتشريع قوانين لحماية الأطفال لكنها اصطدمت بالأعراف والتقاليد المحلية خاصة بعض فقراتها تصطدم بإشكاليات في تطبيقها وعدم تقبلها اجتماعياً خصوصاً ما يتعلق بمادتين وضعتا آليات تتيح للطفل تقديم شكوى ضد ذويه في حال تعرّضه للتعنيف أو انتهاك الحقوق.
وعام 2019 تم في العراق تسجيل 1606 دعاوى عنف ضد الأطفال بحسب بيانات مجلس القضاء الأعلى أما عام 2021 فشهد 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال.
وعالج قانون العقوبات العراقي رقم "111" لعام 1969 وقانون الأحداث لعام 1983 موضوع العنف ضد الأطفال إذ شدّد العقوبة بحق الاعتداء على الأطفال دون سن 18 عاماً.
وتتدرج هذه العقوبات بحسب نوع العنف منها أن الاغتصاب للطفل تصل عقوبته إلى الإعدام والضرب المتسبب بعاهة تصل عقوبته إلى السجن أكثر من 3 سنوات.