إيلاف من لندن: نفى الأردن، رسمياً أن يكون سمح أو صرح لحزب البعث – جناح العراق الذي كان يتزعمه صدام حسين أن يعمل على الأرض الأردنية.
وقال مصدر أردني عالي المستوى لـ(إيلاف) في اتصال هاتفي من لندن إلى عمّان، في رد على سؤال حول الهجمة التي تشنها القوى الموالية لإيران ضد الأردن لإجازته حزب البعث، إن هذا الحزب مرخص منذ العام 1993، وجرى تكييف أوضاعه في الأوان الأخير ليتماشى مع قانون الأحزاب الجديد الصادر العام 2022.
وقال المصدر المكلف بالتصريح لـ(إيلاف) من جانب الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن التي يرأسها الوزير موسى المعايطة، إن "حزب البعث العربي الإشتراكي الأردني" قام بتكييف أوضاعه بناء على القانون الجديد، ومعه 26 حزبا أخرى، من أصل 56 حزبا مسجلة في الأردن، كنا بانتظار ان تكيِّف أضاعها، ولكن الآن انتهت مهلة التكييف وكانت محددة الى يوم 14 أيار/مايو.
وأكد المصدر أن أي حزب يجري تسجيله يتطلب الالتزام بقانون والأحزاب والقوانين الأردنية التي تحظر عليها التمويل أو العلاقة التنظيمية مع أحزاب أو دول أو جهات خارجية.
وعن الهجمة التي تشهدها الساحة العراقية ضد الأردن، قال المتحدث، إن هذا الأمر بإمكان وزارة الخارجية الأردنية أن ترد عليه، أما نحن كهيئة مستقلة علينا توضيح الموقف من هذه الناحية القانونية، إن لا يمكن السماح بتسجيل أي حزب له أي انتماء خارجي على الإطلاق.
يذكر هنا أن الأردن، كان منع في الأوان الأخير فعالية كان متوقع لها أن تقام في إحدى المحافظات الأردنية الجنوبية، إحياء لذكرى صدام حسين، كما كان في السابق منع أية فعاليات من هذا النوع.
تقرير إيلاف
يشار إلى أنه حسب تقرير كتبه الزميل أسامة مهدي من لندن، يوم الجمعة 26 مايو/ايار 2023، فإنه تتصاعد في العراق هجمة تشنها القوى الموالية لإيران ضد الأردن لإجازته حزب البعث داعية وزارة خارجية بلدها الى استدعاء سفيره في بغداد للاحتجاج معتبرين ذلك عملاً عدائياً واستفزازياً.
ووسط صمت رسمي عراقي واردني فقد دعت لجنة "الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين" البرلمانية وزارة الخارجية العراقية الى استدعاء السفير الأردني لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية إجازة بلاده لحزب البعث بممارسة نشاطه السياسي.
وقال رئيس اللجنة القيادي في مليشيا عصائب أهل الحق حسن سالم في بيان تابعته "إيلاف" أن "الشرائح المضحية التي قدمت الدماء والتضحيات من أجل الحرية والخلاص من الظلم والديكتاتورية تعلن احتجاجها واستنكارها إزاء اجازة المملكة الاردنية لحزب البعث".
وطالب مجلس النواب بإعادة النظر في الاتفاقية الأمنية "بما يتناسب مع مصالح وثوابت شعبنا العراقي التي أشار إليها الدستور والقوانين النافذة وتضمينها تسليم المطلوبين من البعثيين والإرهابين المتواجدين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومساعدة العراق حكومة وشعباً في تسليم هولاء المجرمين الى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل" على حد قوله. وتستضيف الأردن رسميًا "رغد" كبرى كريمات الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعدد من أفراد عائلته.
دعوة لمسيرات رفض
وطلب النائب سالم من أسماهم "ذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وجميع ضحايا جرائم البعث والإرهاب الخروج بمسيرات رفض واستنكار واحتجاج وإرسال رسائل احتجاج الى السفارة الأردنية بالطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون لكونهم الشهداء على تلك الحقبة المظلمة".
ومن جهتهم دعا نواب القوى الشيعية الموالية لإيران البرلمان الى إصدار "بيان الخميس ضد قرار الأردن باجازة النشاط السياسي لحزب البعث" لكن ذلك لم يحدث لحد الآن.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في المملكة الاردنية قد أجازت في 14 من الشهر الحالي عدداً من الأحزاب السياسية الجديدة بلغت 27 حزبا بينها حزب البعث.
عمل عدائي واستفزازي
ومن جهته اعتبر حزب الدعوة الإسلامية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قيام السلطات الأردنية بالسماح لحزب البعث بالعودة للعمل السياسي "عملاً عدائياً واستفزازياً".
وقال المكتب السياسي للحزب في بيان تابعته "ايلاف" ان "العراقيين فوجئوا وانتابتهم الصدمة والغضب العارم من خبر إجازة الحكومة الأردنية لحزب (البعث الصدامي) ممارسة النشاط السياسي".
وأشار الى انه "كان يكفي دليلاً على منع هذا الحزب الفاشي من العمل تاريخه الأسود وما ترتب على وجوده في السلطة من مآسي لشعوب المنطقة بسبب إذكائه للصراعات الداخلية والحروب العدوانية ومنها غزو الكويت، وفتح أبواب العراق للاحتلال الأجنبي".
استدعاء السفير الأردني
وأضاف أنه يعتبر "هذا الفعل لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار ولا يحترم مشاعر الغالبية العظمى للشعب العراقي بل أنه ينطوي على نوايا غير سليمة إزاء العراق واستقراره مما سيؤثر سلباً على الموقف الشعبي والسياسي الذي سيضغط باتجاه مراجعة العلاقة الحالية مع الجانب الأردني".
ودعا "الحكومة الأردنية إلى إلغاء إجازة هذا الحزب ومنعه من ممارسة أي نشاط صيانة للمصالح المشتركة والتي بدأت عهداً جديداً متنامياً وحرصاً على التعاون والعلاقات الأخوية بين الشعبين".
وطالب الحزب وزارة الخارجية العراقية باستدعاء سفير الأردن في بغداد "للاحتجاج على هذا الإجراء غير الودي إزاء العراق" بحسب قوله.. كما حث "العراقيين والقوى الفاعلة على التعبير عن الاحتجاج بشتى الطرق السلمية على هذه الخطوة العدائية المستفزة".
يشار الى أن الدستور العراقي المصادق عليه في استفتاء شعبي اواخر عام 2005 يُجرم نشاط "البعث الصدامي"، فيما أصدر البرلمان العراقي منتصف عام 2016 قانوناً يحظر الحزب.