إيلاف من لندن: وسط تقارير بأنها خرقت القانون الوزاري للمرة الثانية، أصرت وزيرة الداخلية البريطانية، على أنها لم ترتكب أي شيء غير مرغوب فيه.
وفي حديثها لأول مرة منذ انتشار الادعاءات في وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع عن خرقها للقانون الوزاري، اعترفت الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بمخالفة السرعة قائلة: "الصيف الماضي، كنت أقود سيارتي مسرعة، يؤسفني ذلك، لقد دفعت الغرامة وحصلت على النقاط".
وتابعت: لكنني الآن في مرحلة إعادة التركيز الآن على تقديم الخدمات للشعب البريطاني والعمل معهم.
وكانت الضجة ضد الوزيرة برافرمان تصاعدت، بعد تقارير عن أنها من موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية ترتيب دورة خاصة للتوعية بالسرعة بعد أن تم القبض عليها وهي مسرعة العام الماضي.
وطلب موظفو الخدمة المدنية المشورة من مكتب مجلس الوزراء الذي نصحهم بعدم التورط لأنها قضية شخصية وليست قضية عامة.
وعندما سُئلت مباشرة عما إذا كانت قد طلبت من موظفي الخدمة المدنية ترتيب دورة سرعة فردية، لم تنكر برافرمان هذا الادعاء ، وقالت: "أنا واثقة من أنه لم يحدث أي شيء غير مرغوب فيه".
وإلى ذلك، سيكون رئيس الوزراء البريطاني هو الحكم النهائي بشأن ما إذا كان سيكون هناك تحقيق أم لا بشأن وزيرة الداخلية، أم لا.
قوارب المهاجرين
وشاركت الوزيرة سويلا برافرمان يوم الإثنين، في اجتماع في 10 داونينغ ستريت حول القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية وعلى متنها مهاجرون غير شرعيين، وعندما سألها الصحفيون عما إذا كانت ستستقيل ، قالت ببساطة: "أنا هنا لبحث مسالة وقف تلك القوارب".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن ريشي سوناك لا تزال تثق تمامًا في وزيرة الداخلية ، على الرغم من المزاعم بأنها ربما تكون قد انتهكت القانون الوزاري.
وأكدت مصادر في داونينغ ستريت الليلة الماضية أن سوناك سيتشاور مع مستشاره المستقل بشأن مصالح الوزراء السير لوري ماغنوسحول موضوع وزيرة الداخلية، حتى الآن لم يتم فتح تحقيق رسمي حتى الآن.
مخالفات سابقة
وإلى ذلك، يشار إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان كانت استقالت من حكومة ليز تراس في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد تسريبها "خطة سرية للغاية لخفض عجز الميزانية البريطانية بمقدار 14 مليار جنيه إسترليني من خلال تأشيرة النمو الجديدة"، إلا أنها عادت بعد خمسة أيام فقط إلى حكومة ريشي سوناك كوزيرة للداخلية أيضاً.
كما كانت برافرمان خضعت سابقاً للتحقيق بشأن تسريب مماثل في مايو/أيار 2022 بعد اتّهامات بخرقها القانون وتسريبها تفاصيل حساسة جداً حول بروتوكول أيرلندا الشمالية، وكانت حينها في منصب المدّعي العام.
وخضعت أيضا للتحقيق وهي وزيرة للداخلية في أكتوبر/تشرين أول بشأن "تسريب قصة حساسة تتعلق بالأجهزة الأمنية البريطانية في يناير الماضي"، ولكن تمّت تبرئتها هذه المرة أيضاً.
كذلك كانت برافرمان، خضعت لتدقيق بشأن الاحتجاز المطوّل للمهاجرين في منطقة كينت الحدودية، حيث يتم احتجاز حوالي 4500 مهاجر وسط تفشّي مرض الدفتيريا والجرب في موقع صمّم كمركز مؤقت لما لا يزيد عن 1600 مهاجر.