واغادوغو: تبنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو المنبثقة من انقلاب، "خطة عمل لاستقرار" البلاد في مواجهة العنف الجهادي حتى تنظيم انتخابات للسماح بعودة النظام الدستوري، علما أنها مقررة في تموز/يوليو 2024.
هذه الوثيقة التي تأتي في 188 صفحة بعنوان "خطة العمل من أجل الاستقرار والتنمية" واطلعت عليها وكالة فرانس برس، تتضمن أربعة محاور: مكافحة "الإرهاب" والاستجابة للأزمة الإنسانية وإعادة بناء الدولة والمصالحة الوطنية.
تحدد هذه الخطة المفصلة كهدف رئيسي، تحرير المناطق التي تحتلها الجماعات الجهادية المسلحة - ما يقارب 40% من الأراضي - وايجاد الشروط الأمنية اللازمة لعودة سلطة الدولة والسكان الى هذه المناطق.
يتصل الأمر بـ"إعادة تثبيت خدمات الدولة في المناطق المحررة من نفوذ الجماعات الإرهابية المسلحة ولا سيما الأجهزة الأمنية ومقاعد الدوائر الإدارية والسلطات المحلية" والمفوضيات العليا والمحافظات والبلديات، بحسب الخطة.
وبالتالي تأمل الحكومة في "رفع نسبة تغطية الإقليم في الخدمات الأمنية التشغيلية من 69% عام 2020 إلى 77% عام 2025" و"خفض المؤشر العام لانعدام الأمن".
يجب زيادة نسبة السلطات المحلية التي لا تزال خدماتها العامة الأساسية ناشطة من 40% في 2020 إلى 50% على الأقل في 2025.
ولتحقيق ذلك، تعتزم الحكومة المضي في "تجفيف مصادر إمداد الجماعات الإرهابية المسلحة بشتى أنواعها مع تعزيز الرقابة على دوائر التسويق غير الرسمية للدراجات النارية والمنتجات النفطية وشبكات تحويل الأموال غير الرسمية".
وستتخذ أيضا إجراءات لتوعية الشباب وتدريبهم على التربية المدنية وثقافة السلام فضلا عن تحسين مشاركة المواطنين "في مكافحة الإرهاب".
وبهدف "ضمان استجابة عاجلة وفعالة" للأزمة الإنسانية الناجمة عن انعدام الأمن، تنص الخطة على رفع نسبة النازحين العائدين طوعا إلى مناطقهم الأصلية في مواجهة العنف الجهادي بعدما اضطروا إلى الفرار منه، الى خمسين في المئة بحلول العام 2025.
جماعات جهادية
تواجه بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية والتي تزداد وتيرتها. وادت الى سقوط آلاف القتلى ونزوح مليوني شخص على الأقل.
وحدد الكابتن إبراهيم تراوري الذي نفذ الانقلاب العسكري في 30 ايلول/سبتمبر 2022 - الثاني خلال ثمانية أشهر - هدف "استعادة الأراضي التي احتلتها جحافل الإرهابيين".