أعلنت فرنسا أنها ستحظر استخدام تطبيق مشاركة الفيديو الخاص بشركة تيك توك الصينية على هواتف العمل الخاصة بالموظفين الحكوميين، وقال وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس جويريني على حسابه في تويتر: "لضمان سلامة الأمن السيبراني لإداراتنا وموظفينا المدنيين، قررت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية مثل تيك توك على الهواتف المهنية للموظفين الحكوميين".
يأتي هذا بعدما نفت الصين أن تكون قد طلبت صلاحية الوصول إلى بيانات مستخدمي تطبيق تيك توك في الخارج، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركة تيك توك الصينية ضغوطا متزايدة ودعوات إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وقالت الخارجية الصينية إنَّ بكين تولي أهمية كبيرة للخصوصية وأمان بيانات المستخدمين، وبحسب المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ، فإن الصين لم تطلب من أي شركة، ولن تطلب أبداً، تقديم بيانات أو معلومات استخباراتية موجودة في دول أجنبية.
وتابعت ماو أن الحكومة الأميركية لم تقدّم حتى الآن أي دليل على أن تيك توك يشكّل تهديدا لأمنها القومي، وبدلا من ذلك، قدّمت افتراضات بالذنب ومارست القمع غير المبرر" ضد الشركة.
وجاءت تصريحات المتحدثة الصينية رداً على سؤال حول شهادة المدير التنفيذي لتطبيق تيك توك، شو زي تشيو، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي.
وواجه الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك "شو زي تشو" استجوابا امتد لخمس ساعات من المشرعين الأميركيين يوم أمس، حول العلاقات المزعومة لتطبيق مشاركة الفيديو "تيك توك" مع الصين والخطر الذي يمثّله على المراهقين.
وتركزت أسئلة المشرعين على قدرة السلطات الصينية على الوصول إلى البيانات التي تم جمعها بواسطة التطبيق المملوك للصين، وعلى تأثير بكين المحتمل على المحتوى الذي ينشره التطبيق.
- من هو شو زي تشيو الرئيس التنفيذي الغامض لتيك توك؟
- بريطانيا تحظر استخدام تيك توك على الهواتف الحكومية "لأسباب أمنية"
- لماذا يصعب تطبيقُ حظر تيك توك؟
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو "هناك بعض البيانات الأميركية ما زالت متاحة لموظفي الشركة في الصين، ولا تزال هناك بعض البيانات التي نحتاج إلى حذفها، ولكن المطلوب هو قواعد شفافة واضحة تنطبق على كل شركات التكنولوجيا، وأن الملكية ليست أساسا لمعالجة هذه المخاوف".
وقال تشو خلال الجلسة "إن شركة بايتدانس المالكة للتطبيق ليست تابعة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية وهي شركة خاصة".
وأضاف أنَّ "60 في المئة من الشركة تملكها مؤسسات استثمارية عالمية، و 20 في المئة يملكها مؤسسها، و20 في المئة يملكها موظفون في كل أنحاء العالم".
وخلال الأشهر الماضية، عبر مسؤولون غربيون عن تزايد قلقهم من التطبيق الذي تملكه شركة "بايتدانس" الصينية.
ويواجه تطبيق تيك توك مزاعم بأنه يجمع بيانات المستخدمين ويسلمها للحكومة الصينية، ما أثار قلق بعض وكالات الاستخبارات من احتمال كشف معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق على الأجهزة الحكومية.
وحظرت بعض المكاتب الفيدرالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك البيت الأبيض ووزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية، تطبيق تيك توك على أجهزتها.
كما حظرت كندا التطبيق على الأجهزة الحكومية، وذلك عقب مراجعة أجراها كبير مسؤولي المعلومات في البلاد، الذي قرر أن التطبيق يمثل "مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمان".
في حين أمرت المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي الموظفين بإزالة تطبيق تيك توك من على هواتفهم وأجهزة المؤسستين.
ويطالب بعض السياسيين في الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض حظر تام على تطبيق تيك توك.