بوريطة :العلاقات بين الرباط وبروكسل لم يسبق لها أن كانت بهذه الكثافة

إيلاف من الرباط: قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوليفير فارهيليي، المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، إن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة، مشيرا إلى أن سنة 2023 "ستكون سنة التزام وطموح أكبر" لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

بوريطة: طموح أعلى
قال بوريطة إنه "في السنوات الثلاث الأخيرة لاحظنا تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط، حيث أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تتملك دول جنوب المتوسط بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها"،مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعمقت، أيضا على المستوى الإقليمي، من خلال مشاريع نموذجية تم تنفيذها في إطار هذه المقاربة الجديدة.
وذكر بوريطة أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سجلت "نتائج إيجابية ملموسة في 2020 خلال أزمة كوفيد"، منوها بمواكبة المقاربة التي وضعها الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة "التي ستتطور بشكل كبير انطلاقا من هذه السنة ".
وتحدث الوزير المغربي عن طموح في أن تشهد سنة 2023 انطلاقة تنزيل برنامج التعاون في مجال البحث والابتكار (horizon) "الذي يشكل عنصرا أساسيا في مجال التكوين والتبادل بين الجامعات"، وكذا الانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الأمن الطاقي التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي.
وشدد بوريطة على ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية وإسرائيل، وهو ما وصفه بـ"العنصر المكمل للتعاون الثنائي والذي سيشمل مجموعة من المجالات من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة". وقال، في هذا الصدد: "أعددنا وثيقة سنوقع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتعزيز البعد الاقليمي الثلاثي في علاقاتنا أيضا، في مجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأبرز بوريطة أن الإصلاحات التي قام بها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد.
وأشار بوريطة إلى أن زيارة المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي هي الثانية من نوعها إلى المغرب في أقل من سنة، وهو ما يؤكد، حسب قوله "العمق والقوة والمناعة للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية"، مذكرا بالزيارة الأخيرة لجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، إلى الرباط، وهي الزيارة التي قال عنها المسؤول المغربي إنها "كانت في إطار نفس الدينامية".
وأعرب بوريطة عن أمله في أن "تستمر هذه الروح الإيجابية والمنطق العملي في العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية حتى لا تبقى الشراكة مجرد خطابات، وتصبح ملموسة وتساهم في تعميق الروابط بين المغرب والاتحاد في اطار سياسة الجوار".

فارهيليي: المغرب بلد مهم
قال المفوض الأوروبي إن المغرب بلد مهم ودعامة للاستقرار في المنطقة، مشددا على "الأهمية القصوى" للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وأشار المفوض الأوروبي إلى أن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس، على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية تناهز 500 مليون يورو لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة، دليل على الالتزام "المباشر والجاد" للاتحاد تجاه المغرب، مشيرا إلى أنه "بفضل مجموع التزاماتنا، فإننا نغير بالفعل طبيعة وعمق تعاوننا"، مسجلا أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب طموحة وقريبة من القيم الأوروبية.
وأكد فارهيليي أن المغرب سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من أجندة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة، مضيفا أن هذا الدعم المالي يشمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية، والقطاعين المائي والطاقي اللذين يكتسيان أهمية بالغة على الصعيد الدولي.
وبعد أن أبرز أن لدى المملكة من الإمكانيات ما يخولها لتصبح مزودا بالطاقة، ليس فقط للمنطقة بل لأوروبا أيضا، أكد المفوض الأوروبي أن السوق الأوروبية مستعدة لتلقي الطاقة القادمة من المغرب، مشددا على أهمية مجالات التعاون الأخرى بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومنها الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.
وبخصوص استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أعرب فارهيليي عن رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة في هذا التعاون الذي سيمكن من مواجهة التحديات الرئيسية بالمنطقة، لا سيما تدبير الموارد المائية، مضيفا أن هذا التعاون الثلاثي سيمكن أيضا من مواجهة التحديات المرتبطة بالبحث والتنمية والتقارب بين الشعوب.
من جهة أخرى، اغتنم المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار وتوسيع الاتحاد المناسبة لتهنئة المغرب على خروجه من اللائحة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية، مشيدا بالتعاون المغربي- الأوروبي الذي مكن من تحقيق هذا الهدف.

اتصالات منتظمة
تندرج زيارة المسؤول الأوروبي في سياق تنزيل الإعلان السياسي المشترك، المعتمد في يونيو 2019، والذي أرسى "الشراكة الأورو- مغربية للرفاه المشترك". وهي شراكة تتمحور حول أربعة فضاءات: السياسة والأمن، الاقتصاد، القيم، المعارف، وعلى محورين أفقيين: البيئة والهجرة.
وتأتي زيارة المفوض الأوروبي، في إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها الطرفان، وعكستها الزيارة التي قام بها أخيرا للمغرب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس اللجنة الأوروبية، في يناير 2023. وهي الزيارة التي انضافت إلى زيارات سابقة قام بها 6 أعضاء آخرين من فريق المفوضين خلال عام 2022، ضمنهم أورسولا فون دير لاين، رئيسة اللجنة الأوروبية.