باريس: أعدمت إيران الأربعاء الناشط آرش أحمدي المرتبط بجماعة متمردة كردية محظورة والذي دين بقتل ضابط شرطة عام 2018، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في خطوة دانتها مجموعات حقوقية معتبرةً أنه سجين سياسي.
وقال التلفزيون الرسمي إن "آرش أحمدي، المعروف أيضا باسم سركوت، وهو عضو في جماعة كوملة الإرهابية، أعدم صباح اليوم".
وأفاد التلفزيون أن أحمدي البالغ 29 عامًا قتل الضابط حسن ملكي في بلدة رافانسار بمحافظة كرمانشاه (غرب) في آب/أغسطس 2018.
وعرض التلفزيون في تقرير مقاطع فيديو لأحمدي وهو "يعترف" بالوقوف وراء الهجوم الذي أودى بالشرطي.
مثل هذه المقاطع شائعة في إيران وكثيرا ما تدينها الجماعات الحقوقية التي تعتبرها اعترافات قسرية انتزعت تحت التعذيب.
وقالت جماعات حقوقية مقراتها خارج البلاد إن أحمدي أوقف مطلع عام 2021 أثناء محاولته الفرار براً إلى أوروبا بعد إدانته بالقتل. ولطالما نفى هذه التهمة.
في بيانات منفصلة، أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومنظمة هنكاو الحقوقية اللتان تتخذان من النروج مقرًا، وشبكة حقوق الإنسان الكردستانية ومقرّها باريس، أن أحمدي أُعدم صباح الأربعاء في سجن في مدينة كرمانشاه.
وأضافت أن حُكم الإعدام نُفّذ سرًّا بدون إبلاغ عائلته بشكل مسبق.
وأوضحت أن أحمدي هو ناشط سياسي كان عضوًا في حزب كوملة الكردستاني الإيراني الذي يسعى إلى إقامة حكم ذاتي في المناطق التي يقطنها الأكراد في شمال إيران وقد تم حظره إثر الثورة الإسلامية عام 1979.
وأمضى أحمدي بعض الوقت في العراق المجاور حيث تتمركز قيادة كوملة، قبل العودة إلى إيران، وفق المنظمات الحقوقية.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن "إعدام هذا السجين السياسي الكردي نُفّذ بدون إبلاغ العائلة وعقد لقاء أخير".
ونقلت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية عن أقرباء أحمدي، أن الأخير تعرّض "لتعذيب شديد للإقرار بالاتهامات الموجهة إليه والإدلاء باعترافات قسرية".
وتقول منظمة العفو الدولية الحقوقية إن إيران هي أكثر دولة تنفّذ عقوبة الإعدام بعد الصين.
واتّهم نشطاء طهران باستخدام عقوبة الإعدام أداة لقمع تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وسبق أن أعدمت إيران أربعة أشخاص على صلة بالاحتجاجات فيما تقول منظمة حقوق الإنسان في إيران إن 87 شخصًا أُعدموا في إيران هذا العام فقط.
وأكدت منظمة العفو الدولية الأربعاء أن السلطات الإيرانية "أخفت قسرًا" أربعة معارضين أكراد مرتبطين بكوملة وهم يواجهون الآن "خطر" إخضاعهم لمحاكمات جائرة بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأوقف الرجال الأربعة في تموز/يوليو 2022 ويُعتقد أنهم يواجهون تهمتَي التجسس والإرهاب.
واتهمت منظمة العفو إيران بـ"إخفاء مصيرهم ومكان وجودهم عن عائلاتهم ومحاميهم منذ توقيفهم".