واشنطن بوست: حكومة نتنياهو اليمينة لن تدوم

إيلاف من بيروت: قبل أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين في 29 ديسمبر الماضي، انتخب البرلمان الإسرائيلي رئيسًا جديدًا اختاره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: إنه أمير أوهانا، أول مِثلي الجنس يشغل هذا المنصب. وقد ألقى أوهانا خطابًا أثنى فيه على شريكه لمدة 18 عامًا "الحكيم والصالح"، وطفليهما.

ربما تشير تلك اللحظة، المستمدة من السياق، إلى عودة نتنياهو إلى السلطة زعيمًا لحكومة ليبرالية نسبيًا. من فهم ذلك فقد اقترف خطأ فادحًا. فإن نتنياهو يرأس التحالف الأشد تطرفًا وخطرًا في تاريخ إسرائيل. تسيطر أحزاب اليمين المتطرف على الشرطة وإدارة الضفة الغربية. وهي، مع حزب الليكود والشركاء المتشددين، تعتزم نزع القيود القضائية، وإطلاق يد الحكومة في انتهاك الحقوق المدنية. (الثلاثاء الماضي، أثار أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف، إيتمار بن غفير، جدلاً بزيارته الحرم القدسي في القدس، متحديًا رغبة رئيس الوزراء، ما أثار حفيظة الفلسطينيين).

أضعف مما تبدو

مع ذلك، وكما تظهر لحظة أوهانا، فإن حكومة نتنياهو أضعف مما تبدو. إنه صرح مهدد بالتصدع في أساساته. في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، قدم نتنياهو تعهدات لشركاء رجعيين يسيئون إلى شريحة من الناخبين الأكثر اعتدالًا داخل الليكود، مثل أولئك الذين يدعمون المساواة لأفراد مجتمع الميم. يمكن أن تكون النتيجة سقوط الحكومة مبكرًا أو إعادة الاصطفاف في انتخابات جديدة، إذا تمكنت المعارضة من إبقاء انتباه الجمهور مركّزًا على تلك القضايا الخلافية.

في نظرة سريعة إلى الوراء، منحت انتخابات نوفمبر الماضي نتنياهو طريقًا إلى الأغلبية البرلمانية بتشكيل ائتلاف مع حزبين متطرفين وثلاثة أحزاب قومية دينية يمينية متطرفة. تفاوض مع هذه الأحزاب كما لو أنها أخذته رهينة، فكانت التنازلات التي قدمها لحزب القوة اليهودية في ما يتعلق بالسيطرة على الشرطة وللحزب الصهيوني الديني بشأن الاستيطان وإدارة الضفة الغربية فاضحة.

لكن شركائه ليسوا مجرد قوميين متطرفين. إنهم رجعيون اجتماعيون، غاضبون - مثل أمثالهم في البلدان الأخرى - من قبول المثليين من خلال النسوية والتعليم التعددي. خذ حفلة نعوم المسماة "المجاملة". في ديسمبر، ظهر أن الحزب أنشأ قائمة بالأعداء، بما في ذلك المثليين في وسائل الإعلام والنسويات الراديكاليات المفترضين الذين نصحوا الجيش بفتح المزيد من المناصب للنساء.

أعطى نتنياهو لعضوه الوحيد في البرلمان، آفي ماعوز، السيطرة على جزء من وزارة التعليم يمول برامج المنظمات الخارجية في المدارس. حتى الآن، مولت الوزارة برامج حول المساواة والحقوق المدنية والتعددية الدينية وحقوق مجتمع الميم، أي كل الأشياء التي يخشاها المتطرفون.

كانت ردة الفعل فورية. أعلن مسؤولون في عشرات المدن أنهم يرفضون تغيير البرامج في مدارسهم. وكان من بينهم رؤساء بلديات الليكود في رمات غان المجاورة لتل أبيب. لاحظ رؤساء البلديات ما لم يفعله نتنياهو: الناخبون المحافظون إلى حد ما من وسط إسرائيل لا يريدون أن يفرض اليمينيون المتطرفون آرائهم غير السارة عن المثليين والنساء على أطفالهم.

تعديل قانون التمييز

قبل تولي الحكومة الجديدة السلطة، احتل تنازل آخر لنتنياهو عناوين الصحف. تُلزم الاتفاقات الائتلافية مع شركائه الحكومة الجديدة بتعديل - وتعميق - قانون مكافحة التمييز الإسرائيلي. ينطبق القانون على أي فرد يقدم خدمة أو منتجًا للجمهور، من متاجر الزاوية إلى فصول رياض الأطفال العامة. يحظر التمييز على أسس تشمل العرق والدين والجنسية والجنس والتوجه الجنسي والعمر. في دعوى قضائية جماعية بموجب القانون، اضطرت محطة إذاعية متشددة رفضت بث أصوات النساء إلى دفع مئات الآلاف من الدولارات كتعويض.

سيعفي التعديل المقترح أي "نشاط تجاري يرفض تقديم خدمة أو منتج بسبب المعتقد الديني". في مقابلات، قال عضو كنيست من الصهيونية الدينية إن التغيير سيسمح للفندق برفض الخدمة للمثليين. وأوضح آخر أنه سيسمح للأطباء برفض إعطاء العلاجات التي تتعارض مع معتقداتهم. هذا لا يحظى بشعبية كبيرة. أظهر استطلاع أن 77 في المئة من الجمهور عارضوا التعديل. فقط 12 في المئة أيدوه. تشير هذه الأرقام إلى أن معظم ناخبي الليكود هم ضد التغيير.

نتنياهو، دفاعيًا، غرد نافياً أن الصفقات الائتلافية "ستمكّن من التمييز ضد المثليين". ثم اختار أوهانا ليكون رئيس الكنيست. مع ذلك، ظل التزام إضفاء الشرعية على التمييز على أساس الدين في الاتفاقات الائتلافية، كما تم تقديمه رسميًا في البرلمان. فالفجوة بين تعهدات نتنياهو الائتلافية ووعوده للجمهور هي الانفتاح الذي يجب على المعارضة استغلاله. تخطط الحكومة الجديدة، على سبيل المثال، لتعديل دستوري من شأنه أن يمكّن البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا. إذا ألغت المحكمة تشريعات تنتهك حقوق الإنسان، فسيعيدها الكنيست بسهولة.

إضفاء الشرعية

إذا تحدث المدافعون عن الحقوق المدنية والسياسيون المعارضون بشكل تجريدي عن حماية النظام القضائي، فإنهم على الأكثر سوف ينشطون الأشخاص الذين لم يصوتوا لهذه الحكومة. إنهم بحاجة إلى التأكيد على أن بند التجاوز سيسمح للتحالف بإضفاء الشرعية على التمييز ضد النساء والمثليين وغيرهم - وستكون المحكمة العليا عاجزة.

يواجه أعضاء الكنيست من شركاء الليكود في الائتلاف بالفعل هجمات علنية من حاخامات متشددين لأنهم وافقوا على تعيين أوهانا رئيسًا. لا يمكنهم ترك نتنياهو يفلت من التزاماته، ومن المرجح أن يضعوا إنذارات نهائية. إذا فشل الليكود في الوصول إلى مراده، فقد ينهار التحالف ببطء. من شأن ذلك أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة. إذا انضم حزب الليكود، فقد يبدأ بعض ناخبيه على الأقل في البحث عن وطن سياسي جديد.

بالنسبة إلى نتنياهو، كان التحالف مع الرجعيين مفتاح السلطة. إذا تصرف خصومه بذكاء، فسيكون ذلك مفتاح سقوطه.

_{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة غيرشوم غورنبرغ المنشورة في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية}