العراق: 32 ألف حادث حريق في 2022 .. وهذه أسبابها ودوافعها

إيلاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية السبت عن تعرض البلاد الى 32 ألف حريق عام 2022 محددة أسبابها من دون الافصاح عن خسائرها المادية والبشرية.. فيما كشفت عن عمليات فساد في محافظتين قيمتها 4 ملايين دولار.
وكشفت مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية العراقية اليوم عن تعرض محافظات العراق عدا أقليم كردستان بمحافظاته الثلاث خلال عام 2022 الى 32 الفا و477 حادث حريق .
وأشارت الدفاع المدني في وزارة الداخلية العراقية في تقرير اليوم تابعته "ايلاف" الى ان هذه  الاحصائية تشمل حوادث حرائق اندلعت داخل مباني حكومية وتجارية ومصانع ومعامل ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها .

التماس الكهربائي

واوضحت الدفاع المدني ان العاصمة بغداد قد تصدرت المحافظات الخمسة عشر بعدد الحوادث فيما سجلت محافظة كركوك (شمال شرق) أقل حوادث حيث بلغت 906 حوادث حريق .. منوهة الى ان حرائق العام الماضي قد تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة .

وعن اسباب حوادث الحريق اشارت الى انها توزعت ما بين تماس كهربائي اذ ان 13 الف و297 حادثاً جاء نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية لتشكل 47 بالمئة من مسببات اندلاع حوادث الحريق في العراق.

وبينت أيضا ان "عبث الأطفال تسبب بـ 5 و589حادثاً فيما تسبب الاهمال باندلاع 2126 حادثاً واعقاب السكائر باندلاع 1362 حادثاً وحريق العمد بفعل فاعل تسبب باندلاع 1280 حادثاً.. فيما تسببت شرارة خارجية باندلاع 878 حادثاً، في حين ان حوادث حريق التسرب الغازي بلغت 774 حادثاً وحوادث تسرب الوقود بلغت 222 حادثاً .

وقالت ان حوادث الحريق بسبب نزاع عشائري بلغت 120 حادثاً وحوادث حريق اصطدام وسائل النقل 116 حادثاً وحرائق بسبب احتراق ذاتي بلغت 25 حادثاً  اضافة الى حوادث الحريق بسبب انفجار بلغت 18 حادثاً".. مشيرة الى ان أسباب متفرقة أخرى سجلتها مديرية الدفاع المدني من خلال تقارير الأدلة الجنائية المحددة والمعنية وفق القانون للتحقيق بأسباب الحوادث .

دوافع أخرى

وأكدت الدفاع المدني انها تسعى جاهدة لنشر الوعي الوقائي التوعوي وإشاعة ثقافة الحماية الذاتية بين المواطنين لتقليل عدد حوادث الحرائق وتفادي الخسائر والإصابات البشرية فضلا عن تقليل الخسائر المادية التي ترهق الاقتصاد الوطني وتستنزف طاقات موارد المديرية من مواد الإطفاء إضافة إلى الاندثار الداخلي لعجلاتها الاختصاصية المهمة .
لكن المديرية لم تكشف عن قيمة الخسائر المادية التي تسببتها هذه الحرائق ولا عن عدد الخسائر البشرية التي نتجت عنها.
وتشير مصادر عراقية مستقلة الى ان هناك ايضا سببين لهذه الحرائق: ألاول هوغياب مبدأ السلامة المهنية  في كثير من البنايات وعدم وجود صيانة ومتابعة حكومية لها.. والثاني قيام موظفين حكوميين بافتعالها من أجل إخفاء بعض الأدلة المتعلقة بفسادهم وغالباً ما تحدث في أقسام العقود ومخازن المؤسسات الحكومية هذه الحالة تحصل في الثلث الأخير من العام نتيجة اقتراب موعد تقديم الحسابات الختامية لمؤسسات الدولة.

الكشف عن فساد

وفي آخر ماكشفته هيئة النزاهة الاتحادية العراقية عن عمليات فساد وهدر للاموال العامة فقد اكدت انها وضعت يدها على  تلاعب بمشروع في محافظة شمالية كلفته 3 ملايين دولار وهدر بمليون دولار في محافظة جنوبية اضافة الى الحكم بالسجن على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء.
وأكدت الهيئة ضبط مُخالفاتٍ في تنفيذ أحد المشاريع المُنفَّذة من قبل صندوق الإعمار في مُحافظة نينوى الشمالية.
وأوضحت أن "فريق عملٍ من ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى قام بالانتقال إلى صندوق الإعمار في المُحافظة ورصد مُخالفاتٍ في مشروع تأهيل وصيانة أحد الشوارع الرئيسة في الموصل عاصمة المحافظة.
 

رئاسة محكمة الاستئناف العراقية في بغداد حيث يواصل القضاء اصدرا احكام ضد الضالعين بعمليات فساد (القضاء)

ونوهت الى إنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط أصل أوليَّات المشروع البالغة كلفته اكثر من 5 مليارات دينارٍ(حوالي 3 ملايين دولار) بعد أن أثبتت الفحوصات المُختبريَّـة عدم مطابقته للمواصفات القياسيَّـة.
وبينت انه قد تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعـرضـه عـلى قاضي محكمة تحقــيق نيـنوى الـمُختــصَّة بقـضايا الـنــزاهــة الــذي قرَّر إجراء التحقيق؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي .
وعلى الصعيد نفسه قالت هيئة النزاهة انها وضعت يدها تجاوز على  التخصيصات المالية في جامعة محافظة ميسان الجنوبية بلغ 1,5 مليار دينار (حوالي مليون دولار).
وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن هدر مبلغ مليارو89 مليون و543 الف دينار من المال العام في مُديريَّة زراعة ميسان.. موضحة انه قد تمَّ صرف المبلغ لمشروعي محطات البحوث والفستق الحلبي في المحافظة، وهما من المشاريع المُتلكِّئة المُقترحة من قبل وزارة الزراعة .. مؤكدة ضبط إضبارتي المشروعين اللذين تمَّ إلغاؤهما من قبل الوزارة؛ لعدم وجود دراسة جدوى حول إمكانيَّة إقامتهما.
وأشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى جامعة ميسان رصد حصول تجاوزٍ في الصرف على التخصيصات الماليَّة في موازنة عام 2021، منوهة الى ان الفريق تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من ضبط الأوليات الخاصَّة بسحب مبلغٍ من حساب الجامعة لدى مصرف الرشيد.
وتمكَّن الفريق في عمليَّةٍ أخرى من ضبط 5 كمبيالات مُستحقة الدفع وغير مُسدَّدةٍ من قبل المُستفيد وكفلائه في أحد فروع مصرف الرافدين في مدينة العمارة عاصمة المحافظة قيمتها ربع مليون دولار.
وفي دائرة صحَّة المحافظة، تمَّ ضبط مخالفاتٍ في عقدين لشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بمبلغ 100 الف دولار اضافة الى ضبط مُخـالــفـاتٍ في التعاقد لشراء أجهزة ناظور وعلاجٍ طبيعيٍّ، فضلاً عن عدم مُراعاة تنفيذ المادة (رابعاً/ ب) من تعليمات المُوازنة لعام 2019 التي نصَّت على عدم الدخول بأيِّ التزامٍ تعاقديٍّ بعد تاريخ 2019/12/15 .

السجن لمسؤول تلقى رشوة

واضافت الهيئة في بيان تابعته "ايلاف"أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد على الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء سابقاً إثر موافقة الهيئة الجزائيَّة الثانية في محكمة التمييز الاتحاديَّة على الطعنين التمييزيَّين المُقدَّمين من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة والمُدَّعي العام بعد قرار المحكمة السابق بإلغاء التهمة المُوجَّهة للمُتَّهم وفق أحكام القرار (160 / ثانياً /1 لسنة 1983)".

وأوضحت أن "قرار الإدانة صدر جرَّاء تقاضي المُدان رشوة بمبلغ 600 الف دولارٍ أميركيٍّ من المُدير المُفوَّض لإحدى شركات الطاقة عن طريق حوالةٍ من الأردن إلى حساب ابن المُدان في أحد البنوك في بيروت مقابل الحصول على مشروع إنجاز محطة الرشيد الغازيَّـة.

وأكدت ان المُدان سبق أن أقرَّ صراحةً بالتهمة المُوجَّهة إليه وتعزَّز ذلك بتوقيعه عقد المحطة المُبرم مع شركةٍ كوريَّةٍ جنوبيَّةٍ كمقاولٍ رئيسٍ  والعقد المُبرم بين الشركة والمقاول الثانوي المُتَّهم المدير المُفوَّض كجهةٍ مُنفِّذةٍ للمشروع ".

وبينت الهيئة أن "المحكمة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة وإقرار المُتَّهم أمام المحكمة فأصدرت قرارها بالحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".

 يشار الى ان العراق قد احتل العراق المرتبة 163 عالمياً من بين 194 دولة ضمن نسخة العام 2022 من مؤشر مخاطر الرشوة السنوي الذي تعده وتصدره منظمة (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال.