اسطنبول: رد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء على الانتقادات الغربية بعد الحظر السياسي الذي فرض على رئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو قبل انتخابات العام المقبل.
حكمت محكمة الأسبوع الماضي على إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامين ومنعته من تولي منصب رسمي للمدة نفسها بتهمة "إهانة مسؤول عام" في 2019.
نشأت القضية بعد الانتخابات البلدية التي ألغيت وفاز إمام أوغلو فيها من جديد بعد إعادتها.
وبرز إمام أوغلو كواحد من أكثر زعماء المعارضة القادرين على مواجهة إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران/يونيو المقبل.
سيستمر رئيس البلدية البالغ من العمر 52 عامًا في منصبه في حين تنظر المحاكم في استئنافه. لكن مسؤولا كبيرا قال إن إمام أوغلو لن يسمح له بأن يشغل منصب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات. وقال المسؤول إنه سيتعين بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسية ثانية.
أدانت دول غربية الحكم وعلى رأسها الولايات المتحدة التي قالت وزارة خارجيتها إنها أصيبت "بخيبة أمل عميقة" بينما وصفته ألمانيا بأنه "ضربة قوية للديموقراطية".
"تلاعب سياسي"
قال إردوغان لأنصار حزبه الحاكم إن القوى الأجنبية تحاول استغلال القضية للتلاعب بالسياسة التركية قبل التصويت. وسألهم "هل تبحثون عن مهندسين سياسيين؟ هل تبحثون عن أجانب يستخدمون جريمة فردية للتلاعب بالسياسة في بلدنا؟"
بعد إدانة رئيس بلدية اسطنبول، خرج عشرات الآلاف إلى شوارع المدينة تعبيرًا عن تأييدهم له.
وقال بعض المحللين إن الحكم يمكن أن يحفز الحملات المتعثرة لأحزاب المعارضة التركية التي لم تتفق بعد حول من سينافس إردوغان العام المقبل.
على غير عادته، امتنع إردوغان عن التعليق على الإدانة ثلاثة أيام. ثم نأى بنفسه عن الحكم وأشار إلى أنه ما زال من الممكن استئنافه.
وتشير تعليقات إردوغان الأخيرة إلى أنه سيعزف على الوتر القومي ويضع المعارضة في صف القوى الأجنبية خلال الحملة الانتخابية.