تونس: في ما يأتي التطوّرات الرئيسيّة في تونس منذ تجميد الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 عمل البرلمان وإقالته رئيس الحكومة واحتكار السلطات وحتى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022:
في 25 تموز/يوليو 2021 أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان مدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".
وأكد أن خطوته تهدف إلى "إنقاذ" البلد الذي عانى من انسداد سياسي وشهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات جراء كوفيد-19.
ندد حزب النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان بما وصفه بأنه "انقلاب على الثورة والدستور"، ودعا أنصاره وعموم التونسيين إلى "الدفاع عن الثورة".
من جهته، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الواسع النفوذ أن قرارات سعيّد جاءت "استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور.
أما فرنسا، فأعربت عن أملها في العودة "في أقرب وقت" إلى "العمل الطبيعي للمؤسسات". وأبدت الولايات المتحدة "قلقها"، داعية إلى احترام "المبادئ الديموقراطية".
في 26 آب/أغسطس 2021، أعلنت منظمة العفو الدولية تسجيل خمسين حالة حظر سفر "غير قانوني وتعسفي" منذ 25 تموز/يوليو ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.
في 3 أيلول/سبتمبر من العام نفسه، دعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب سعيّد إلى وضع حد لسلسلة "ممارسات تعسفية" أبرزها "تقييد الحريات".
في 10 أيلول/سبتمبر، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لسعيّد عن "مخاوف" ودعاه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على "مكتسبات الديموقراطية" في تونس.
غداة ذلك، أشار سعيّد إلى إمكان تعديل الدستور.
في 14 أيلول/سبتمبر، شدد الرئيس التونسي على أن بلاده "تحكمها مافيا" وهاجم مسؤولين سياسيين اتهمهم بالفساد.
في 20 أيلول/سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيّد أنه يعتزم تعيين رئيس حكومة جديد في إطار "أحكام انتقالية" مع إبقاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها سابقا.
غداة ذلك، حذّر حزب النهضة من أن تدابير الرئيس تهدد بـ"تفكيك الدولة".
في 22 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم".
كما أعلن أنه سيبقي العمل فقط "بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي".
وفي 29 أيلول/سبتمبر كلف الرئيس الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في اسرع وقت. وبودن لم تكن معروفة لدى الطبقة السياسية وعامة التونسيين.
وهذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال حقوق وحريات المرأة، يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية.
في 10 كانون الأول/ديسمبر 2021، دعا سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس في بيان مشترك إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديموقراطية في البلاد.
في 13 كانون الأول/ديسمبر، أعلن سعيّد تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 تمّوز/يوليو، إلى حين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف التالي وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.
في 23 كانون الأول/ديسمبر، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بازدياد الملاحقات القانونية باستعمال قوانين "قمعية" ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس، معتبرة أنها تشكل "خطرا" على الحريات.
في 5 شباط/فبراير 2022، أعلن الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنيّة للقضاة، وذلك بعد أن اتهم أعضاء فيه بـ"الولاءات" وبالسقوط تحت تأثير غريمه حزب النهضة الإسلامي.
في 22 أبريل/نيسان قام سعيّد بتغيير قانون هيئة الانتخابات وصارت لديه سلطة تعيين رئيسها وأعضاء من مجلسها.
أعلن سعيّد في 30 آذار/مارس حلّ البرلمان نهائيا كرد فعل على تنظيم البرلمان المعلّقة أعماله، لجلسة افتراضية.
في 20 أيّار/مايو عيّن سعيد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد على رأس لجنة مهمتها اعداد "دستور للجمهورية الجديدة".
ولكن الرئيس وبعدما تسلم مشروع اللجنة أصدر نسخة اخرى للدستور وعرضه على الاستفتاء في 25 تمّوز/يوليو الموافق مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية.
جاء مشروع الدستور الجديد مخالفا لدستور 2014 الذي أقر إثر الثورة وضمن صلاحيات واسعة للرئيس بتعيين الحكومة وأضعف من سلطة البرلمان.
في 25 تموز/يوليو 2022، شارك التونسيون في الاستفتاء الذي أقرّ الدستور الجديد وامتنع نحو سبعين في المئة من الناخبين عن المشاركة فيه.
في 15 سبتمبر/أيلول، أصدر سعيّد قانون انتخابات جديدًا يعتمد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به.
أعلنت "جبهة الخلاص" وهي تكتل لأحزاب معارضة في مقدمتها حزب النهضة مقاطعتها للانتخابات كما اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن "لا لون ولا طعم لها".
ويُدعى التونسيون السبت لانتخاب برلمان مجرد من الصلاحيات الفعلية. وبدت الحملات الانتخابية للمرشحين باهتة ومن دون حماس وسط تقديرات بتسجيل نسبة مشاركة ضعيفة.