إيلاف من لندن: أعلن القضاء العراقي الاربعاء عن تحديد موعد النظر في دعوى قضائية رفعها ثلاثة محامين ضد تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة نظراً "لمخالفته الدستور ولجوئه للمحاصصة في توزيع وزاراتها".
فقد حددت المحكمة الاتحادية العليا يوم 11 من الشهر المقبل موعداً للنظر بدعوى تقدم بها المحامون أحمد رائد حياوي وحازم مازن كريم البدري وعلي شمران عيدان يطالبون فيها بإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة لمخالفته الدستور باعتباره لجأ إلى المحاصصة الحزبية في توزيع الوزارات.
والدعوى التي لم يعرف بعد فيما إذا كان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي عارض بشد تكليف السوداني يقف وراءها موجهة ضد كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي ورئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع صبار السوداني إضافة إلى وظائفهم.
محاصصة مخالفة للدستور
ورفع المحامون الثلاثة دعواهم القضائية إلى المحكمة الاتحادية العليا في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد تكليف السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة وهي تطالب بوقف التكليف وعدم عقد جلسة البرلمان لمنح الثقة لتشكيلته الوزارية.
واشار المحامون في دعواهم القضائية التي اطلعت "ايلاف" على نصها الى ان "المكلف محمد شياع السوداني وبحسب صفحة المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء يؤكد أن الاتفاق بين الكتل السياسية كافة المكونة للإطار (التنسيقي للقوى السياسية الشيعية ) هي من ستطرح المرشحين لمناصب الوزراء وليس لرئيس المكلف حرية الاختيار إنما وفق آلية المحاصصة توزع الوزارات على الكتل السياسية حسب الوزن الانتخابي وهذا مخالف لقرار المحكمة الاتحادية رقم 89 لعام 2019 والذي نص على"ان السير في خلاف مانص عليه الدستور قد خلق مايدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب التي ورد ذكرها وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت على مسار الدولة وفي غير الصالح العام الخ.
توزيع الوزارات بارادة مسلوبة
وأضافوا أن المكلف قد صرح أيضاً أنه قام بتشكيل لجنة تضم مستشارين مختصة بمقابلات مرشحي الاحزاب للمناصب الوزارية وهو ما يؤكد أنه مسلوب الإرادة باختيار مرشحيه ومخالفا للمادة الدستورية 76 أولاً وثانياً والتي تنص على ان يكلف رئيس الجمهورية مكلفا بتشكيل الحكومة وترشيح وزاراتها خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً ولم تتطرق هذه المادة صراحة الى وجوب الترشيح من القوى الساسية وإنما اعطت الصلاحية حصراً بالمكلف ودون العودة الى الكتل السياسية .
وأكدوا أن الترشيح سبب ضررا مباشرا بالمصلحة العامة من خلال السير بالتكليف التوافقي بشكل اثر على الامور المعاشية نتيجة تدهور الوضع العام السياسي وهي امور مخالفة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية.
أبطال التكليف
وطلب المحامون من المحكمة الاتحادية إبطال تكليف السوداني لمخالفته الدستور وقرار المحكمة الاتحادية ودعوا إلى إصدار أمر ولائي بإيقاف انعقاد جلسة مجلس النواب الخاصة بالتصويت على الكابينة الوزارية (التي انعقدت في 27 تشرين الأول/أكتوبر) لحين حسم هذه الدعوى.
وكان البرلمان العرقي قد انتخب في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية بعد حصوله على أغلبية الأصوات في الجولة الثانية من عملية التصويت وعقب ذلك وفي الجلسة نفسها قام بتكليف السوداني بتشكيل الحكومة بناء على ترشيحه من الكتلة البرلمانية الاكبر التي تضم القوى السياسية الشيعية.
وقد صوت مجلس النواب في 27 تشرين الاول الماضي على تشكيلة السوداني الوزارية التي باشرت مهامها رسميا في اليوم التالي.